شبكة حقوقية: ميليشيا الانتقالي ارتكبت 614 انتهاكات وهجّرت قسريا وشردت 5000 أسرة في حضرموت

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير صادر اليوم، إنها وثقت نحو 614 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيا تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات، إضافة إلى تهجير قسري وتشريد حوالي 5000 أسرة في محافظة حضرموت، خلال الفترة من 2 إلى 25 ديسمبر 2025، في تصعيد وصفته المنظمة بـ"الممنهج" ضد المدنيين والبنية المجتمعية بالمحافظة.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات شملت قتل وإصابة المدنيين والعسكريين، تصفيات ميدانية خارج نطاق القانون، اعتقالات تعسفية، إخفاء قسري، ونهب ممتلكات عامة وخاصة، وتهجير واسع النطاق، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات لا يمكن تصنيفها كحوادث فردية أو عرضية.

ووفقاً للتقرير، قُتل 35 عسكرياً و12 مدنياً، وأُصيب 56 شخصاً بجروح متفاوتة، فيما سجلت الشبكة سبع حالات تصفية ميدانية لأسرى خارج أي إجراءات قضائية، و316 حالة اعتقال تعسفي. كما وثقت 53 حالة إخفاء قسري في حضرموت، بالإضافة إلى حالات في محافظات ريمة وحجة وتعز وذمار وأبين وإب ومحافظات أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الممتلكات المنهوبة شملت 112 منزلاً، و56 منشأة تجارية، و20 مركبة خاصة، فضلاً عن تهجير وتشريد حوالي 5000 أسرة من مناطق مختلفة بالمحافظة.

وشددت الشبكة على أن الانتهاكات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً للالتزامات اليمنية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما يشمل الحق في الحياة، وحظر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، مضيفة أن بعض هذه الانتهاكات قد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ثبت طابعها المنهجي والواسع النطاق.

وحذرت المنظمة من التداعيات الإنسانية لهذه الانتهاكات، بما في ذلك النزوح الداخلي، وتفاقم الأزمات المعيشية، والانهيار الاقتصادي المحلي، إضافة إلى الصدمات النفسية التي تتعرض لها النساء والأطفال.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات في حضرموت، والوقف الفوري لأي انتهاكات، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، واستعادة الممتلكات المنهوبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، داعية التحالف العربي بقيادة السعودية إلى حماية المدنيين بناء على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وأكدت الشبكة أن ما يحدث في حضرموت يمثل نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات، محذرة من أن استمرار صمت المجتمع الدولي سيؤدي إلى تكريس الإفلات من العقاب ويقوض فرص السلام والاستقرار، ومؤكدة استعدادها لتزويد الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بالتقارير والأدلة وقوائم الضحايا للتعاون في التحقيق والمساءلة.