اليمن: وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تنفي بياناً زوّرته ميليشيا الانتقالي

عبّرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية عن استنكارها صدور بيان مزور ومفبرك نشرته ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي ونسبته إليها بتاريخ 29 ديسمبر 2025، يتضمن مزاعم مفادها عدم تسجيل أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة، واعتبرت الوزارة أن هذا البيان يهدف إلى تضليل الرأي العام.

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، في بيان صحفي، إن البيان المزعوم صدر دون الرجوع إليه أو المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، ودون الاستناد إلى أي تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معترف بها، مؤكداً أن البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية أو التزاماتها الدستورية والقانونية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأضاف الوزير عرمان: "إن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلاً للرأي العام، ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية".

وأشار الوزير إلى أن وجود أو عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي حدوث انتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بوصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، مؤكداً ضرورة التعامل بمهنية مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، بدلاً من مهاجمتها أو التشكيك فيها مسبقاً.

وأكد عرمان أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام اسمها في بيانات أو مواقف غير مهنية أو مخالفة لولايتها الحقوقية، مجدداً التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، بالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحافظ على السلم المجتمعي.