أصدرت الحكومة اليمنية من خلال وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بياناً رسمياً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما أسمته "حملة تضليل ممنهجة" تقودها بعض المنظمات والشبكات عبر إصدار بيانات وتقارير ملفقة حول ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بخصوص وقوع انتهاكات في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأوضحت الوزارة أن عدم وجود بلاغات رسمية يكشف زيف الادعاءات المتداولة إعلامياً وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.
ووجهت الوزارة دعوة صريحة لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بضرورة تحري الدقة والمصداقية في مصادرها.
كما شددت على أهمية عدم التعاطي مع أي محتوى يفتقر إلى المهنية والموضوعية، تجنباً للوقوع في فخ التضليل.
وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة التزامها الكامل بأداء مهامها القانونية في حماية مصداقية العمل الحقوقي، والتصدي لمحاولات التحريض والتضليل.
وأشارت إلى أن هذا الدور يأتي في إطار خدمة الحقيقة والمصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.
وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
29 ديسمبر 2025م.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
