الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.. تقارير مضللة بلا شكاوى رسمية وحماية المصداقية أولوية

أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بحملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات، عبر نشر بيانات وتقارير «ملفقة ومضللة» تتضمن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان، جرى الترويج لها إعلاميًا وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقائع انتهاكات، مشددة على أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.

ودعت وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والالتزام بالمعايير المهنية، محذّرة من التعاطي مع محتوى يفتقر إلى الموضوعية، ومؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصداقية العمل الحقوقي، والتصدي لمحاولات التضليل والتحريض بما يخدم الحقيقة والمصلحة الوطنية ويحافظ على السلم المجتمعي.