شبكة حقوقية تكشف عن انتهاكات واسعة لقوات الانتقالي في حضرموت

شبكة حقوقية تكشف عن انتهاكات واسعة لقوات الانتقالي في حضرموت

المجهر - متابعة خاصة

الأحد 28/ديسمبر/2025

-

الساعة:

7:09 م

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحد، عن إدانتها الشديدة لما تشهده محافظة حضرموت، شرق اليمن، من انتهاكات جسيمة وممنهجة ترتكبها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بحق المدنيين العزل، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للدستور اليمني والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الشبكة، نقلا عن معلومات ميدانية موثوقة وشهادات متطابقة، أن قوات المجلس الانتقالي نفذت حملات مداهمة لمنازل المدنيين، واعتقالات تعسفية، وعمليات إخفاء قسري، في نمط ممنهج ينتهك الحق في الحرية والأمان الشخصي وحرمة المساكن وضمانات المحاكمة العادلة، ويقوض مبدأ سيادة القانون.

وفي تطور وصفته الشبكة بالخطير، فرضت قوات المجلس الانتقالي حصارًا عسكريًا شاملًا وغير مشروع على مناطق مأهولة بالسكان في نطاق قبائل الحموم، شمل وادي خرد وحلفون وغيل بن يمين، ما أدى إلى تقييد حرية التنقل ومنع نقل المرضى والحالات الطارئة وعرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات الخاصة وتسجيل أعمال نهب وسرقة واسعة.

وكشفت الشبكة في بيان لها، أن فريقها الميداني وثق سبع حالات تصفية لأسرى خارج إطار القانون، ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، معتبرة ذلك انتهاكًا جسيمًا محظورًا بشكل مطلق بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب محتملة تستوجب المساءلة.

وقال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة في تصربح لقناة "العربية"، إن ما يجري في حضرموت يمثل تحولًا خطيرًا في نمط التعامل مع المجتمع المدني، حيث تُستخدم القوة المفرطة كأداة قمع سياسي، مؤكدًا أن الانتهاكات المرتكبة ممنهجة ومستمرة، وفي مقدمتها حملات الاعتقال التعسفي ومداهمة المنازل.

وفي السياق، شددت الشبكة على أن الحصار المفروض يرقى إلى عقاب جماعي محظور دوليًا، ولا يندرج ضمن أي إجراء أمني مشروع، في انتهاك واضح لمبدأ عدم التمييز وحرية الرأي والتعبير.

وحملت الشبكة القيادات العسكرية والسياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي كامل المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات، داعية إلى وقفها فورًا، وضمان حماية المدنيين، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة تفضي إلى محاسبة جميع المتورطين.

كما دعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والآليات الأممية المختصة إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في حضرموت وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات بحياد ومهنية، والعمل على إعداد الملفات القانونية اللازمة للمساءلة القضائية الوطنية والدولية، بما يكفل إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن حماية المدنيين التزام قانوني وإنساني غير قابل للتصرف، وأن أي صمت أو تهاون إزاء هذه الجرائم يمثل إخلالًا جسيمًا بمسؤولية الحماية ومساهمة غير مباشرة في استمرار الانتهاكات.

تابع المجهر نت على X

#انتهاكات واسعة

#حضرموت

#الانتقالي

#مداهمة المنازل

#اعتقال المدنيين

#ترويع السكان

#اليمن