شبكة حقوقية: انتهاكات جسيمة وحصار جماعي يطال قبائل الحموم في حضرموت

الجنوب اليمني: غرفة الأخبار

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات شهادات ميدانية كشفت تنفيذ مداهمات واسعة وحملات اعتقال تعسفية، إلى جانب حالات إخفاء قسري بحق مدنيين في محافظة حضرموت، مؤكدة أن هذه الممارسات نُفذت من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق والحريات وسيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضحت الشبكة أن تلك الانتهاكات جاءت بالتوازي مع فرض حصار عسكري شامل وغير مشروع على مناطق مأهولة بالسكان في نطاق قبائل الحموم، شمل وادي خرد وحلفون وغيل بن يمين، ما أسفر عن تقييد حركة التنقل، ومنع نقل المرضى والحالات الطارئة، وعرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية، فضلًا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة وتسجيل أعمال نهب وسرقة واسعة.

واعتبرت أن هذا الحصار لا يمكن توصيفه كإجراء أمني مشروع، بل يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور صراحة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما يمثل نمطًا من الاضطهاد السياسي، كونه فُرض على أبناء قبائل الحموم بسبب مواقفهم الرافضة لمشروع المجلس الانتقالي ومعارضتهم العلنية له.

وأضافت الشبكة أن استهداف الأحياء السكنية واقتحامها على خلفية الموقف السياسي لسكانها، وفرض قيود جماعية تمس حياتهم وكرامتهم وسبل عيشهم، يشكل جريمة خطيرة وفق المعايير الدولية، وقد يرتقي، في حال ثبوت طابعه المنهجي واتساع نطاقه، إلى انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة الجنائية الفردية وعدم التقادم.

وحمّلت الشبكة القيادات العسكرية والسياسية للمجلس الانتقالي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة بالوقف الفوري لكافة أعمال الحصار والعقاب الجماعي، والرفع غير المشروط للقيود المفروضة على مناطق قبائل الحموم، بما يضمن حرية التنقل ووصول الخدمات الصحية والإنسانية دون عوائق.

كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة وفعالة، تمهيدًا لمحاسبة جميع المتورطين وفقًا لمعايير العدالة الدولية، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في حضرموت ومنع إفلات الجناة من العقاب.

مرتبط