قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن فريقها الميداني وثّق انتهاكات جسيمة ارتكبتها ميليشيا تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، مؤكدة أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب محتملة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأفادت الشبكة، في بيان، بتوثيق 7 حالات تصفية أسرى خارج إطار القانون، ووصفتها بأنها انتهاك خطير ومحظور بشكل مطلق، إلى جانب نهب 112 منزلًا و56 محلًا تجاريًا، في اعتداء مباشر على حق الملكية الخاصة وحرمة المساكن المكفولة قانونًا.
وأضاف البيان أن تلك القوات تسببت في تشريد وتهجير ما يقارب 5 آلاف أسرة من حضرموت، معتبرة أن هذا السلوك قد يرقى إلى تهجير قسري محظور دوليًا، خصوصًا أن بعض الأسر المستهدفة كانت مستقرة في مناطقها منذ أكثر من عشرين عامًا، ما أدى إلى تفكيك عائلات وحرمانها من أبسط حقوقها.
ووفق ما وثقته الشبكة، فقد شهدت حضرموت 4,071 واقعة انتهاك جسيم، أسفرت عن 98 ضحية بين قتيل وجريح، و312 حالة اعتقال تعسفي، إضافة إلى تهجير قسري لنحو 5,450 مدنيًا، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل “معاناة إنسانية موثقة” وليست مجرد إحصاءات.
وحمّلت الشبكة المسؤولية ليس فقط للمنفذين المباشرين، بل أيضًا للقيادات التي أصدرت الأوامر أو وفّرت الغطاء أو امتنعت عن منع الانتهاكات رغم قدرتها على ذلك، مشددة على أن المساءلة الجنائية الفردية تظل قائمة ولا تسقط بالتقادم.
وحذرت المنظمة من أن ما يجري في حضرموت لا يمكن اعتباره توترًا أمنيًا عابرًا، بل يمثل تحولًا خطيرًا يجري فيه استبدال سلطة القانون بمنطق القوة، ودفع المدنيين ثمن صراعات لا علاقة لهم بها، معتبرة أن الانتهاكات باتت نمطًا ممنهجًا يقترب من سياسة العقاب الجماعي.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إصدار إدانة واضحة وصريحة لجميع الانتهاكات المرتكبة في حضرموت، مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين ووقف الجرائم، محذّرة من أن الاكتفاء ببيانات القلق أو الصمت الدولي يُعد عمليًا قبولًا بالأمر الواقع.
وأكد البيان أن الأمن الحقيقي لا يمكن بناؤه بالقوة أو الحصار أو إذلال المدنيين، بل عبر سيادة القانون واحترام الحقوق وفتح مسارات الحوار، محذرًا من أن إخضاع حضرموت بالقوة سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والانقسام، ويهدد السلم الاجتماعي ووحدة الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news