اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» يثير رفضا عربيا وإقليميا وسط تحذيرات من أهداف جيوسياسية خطيرة

أثار إعلان إسرائيل اعترافها الرسمي بإقليم «أرض الصومال» (صوماليا لاند) كدولة مستقلة موجة واسعة من الرفض العربي والإقليمي، حيث سارعت دول عدة، في مقدمتها السعودية ومصر وتركيا، إلى التأكيد على رفض أي تدخل يمس وحدة الصومال وسيادته، ورفض الاعتراف بأي كيانات تهدد سلامة أراضيه.

كما أصدرت الحكومة الصومالية بيانا شديد اللهجة أدانت فيه القرار الإسرائيلي، معتبرة أنه انتهاك صريح للقانون الدولي ومبادئ عدم التدخل، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

ولفت بيان الخارجية الصومالية الانتباه إلى ما وصفه بالأهداف الخفية وراء الخطوة الإسرائيلية، إذ جددت الصومال دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية، مؤكدة أنها «لن تقبل أبدا بجعل الشعب الفلسطيني بلا دولة».

وأعاد هذا الموقف إلى الواجهة تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن بحث إسرائيل إمكانية توطين فلسطينيين من قطاع غزة في مناطق بالقرن الأفريقي، من بينها أرض الصومال وبونتلاند، مقابل تقديم اعتراف ودعم مالي.

غير أن خبراء في الشؤون الدولية أكدوا أن أهداف إسرائيل تتجاوز ملف غزة، لتشمل اعتبارات جغرافية واستراتيجية، وعلى رأسها تأمين موطئ قدم في مناطق الملاحة الدولية القريبة من مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقالت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القرار الإسرائيلي يواجه رفضا عربيا وإقليميا واسعا، وقد يصطدم أيضا بموقف صيني حازم، محذرة من أن الاعتراف قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في موازين القوى الإقليمية وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر.

من جانبه، اعتبر الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، أن توطين الفلسطينيين في أرض الصومال غير قابل للتنفيذ سياسيا وقانونيا، مشددا على أن الدافع الحقيقي للاعتراف الإسرائيلي يكمن في الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، وقربها من خطوط التجارة العالمية ومضيق باب المندب، في ظل سعي تل أبيب لتعزيز أمنها البحري ومواجهة التهديدات التي تطال ملاحتها وموانئها.