أمرت محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، اليوم الأحد، بالإفراج عن الصحفي المختطف محمد المياحي، بعد قضائه نحو 15 شهرًا رهن الاحتجاز.
وأوضح محامي الصحفي، عمار ياسين، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمها بالاكتفاء بفترة الحبس التي قضاها المياحي، مع توجيه قرار بالإفراج عنه.
وجاء القرار بعد أن كانت النيابة الجزائية التابعة للمليشيا قد أعادت، مطلع نوفمبر الماضي، فتح ملف القضية عبر استئناف الحكم الابتدائي، بالتزامن مع قرب انتهاء مدة العقوبة الصادرة بحق الصحفي، والبالغة عامًا ونصف العام.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في مايو الماضي حكمًا بسجن المياحي لمدة 18 شهرًا، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت انتقادات حقوقية وإعلامية واسعة.
وتعود القضية إلى سبتمبر 2024، حين أقدمت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي على اختطاف الصحفي من منزله، قبل أن يُخفى قسريًا لعدة أشهر، ثم يُحال لاحقًا إلى المحكمة في جلسة وُصفت بأنها “صورية”، حيث جرى تلاوة الحكم عبر هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، في مخالفة واضحة لمعايير العدالة والإجراءات القانونية، وفقًا لبيان صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
