الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة خانقة في الغاز المنزلي دخلت أسبوعها الرابع، وسط اتهامات متصاعدة بأن الجبايات والاحتكار يقفان خلف تعطيل الإمدادات ورفع الأسعار، في ظل غياب أي مؤشرات على نقص فعلي في الكميات.
وقالت مصادر محلية، بأن عشرات القواطر المحمّلة بالغاز مكدسة لساعات وأيام في نقطة العلم عند مدخل عدن، حيث يتم احتجازها في مواقع باتت معروفة باسم «حوش الجبايات»، ما يؤدي عمليًا إلى شلّ عملية التوزيع ومنع وصول الغاز إلى محطات التعبئة داخل المدينة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الغاز متوفر بشكل طبيعي في محافظات مجاورة، ولا سيما أبين، دون تسجيل أي اختناقات، الأمر الذي يعزز الشكوك حول افتعال الأزمة داخل عدن عبر إجراءات محلية متعمدة.
وقال مواطنون إن بعض محطات التعبئة تقلّص كميات الضخ ثم تعود لبيع الأسطوانات بأسعار مرتفعة، حيث ارتفع سعر الأسطوانة من 8,500 ريال وفق التسعيرة الرسمية إلى نحو 12,000 ريال، وسط اتهامات بتواطؤ جهات محلية تابعة للمجلس الانتقالي.
كما أشاروا إلى فرض رسوم إضافية من قبل أفراد أمن، شملت ألف ريال على الباصات و500 ريال على الأسطوانة عند توفرها، بالتزامن مع طوابير انتظار طويلة.
ويرى ناشطون أن تعطيل دخول القواطر يخدم شبكات فساد تسعى لإنعاش السوق السوداء، موضحين أن تأخير الإمدادات الرسمية يدفع الأسعار للارتفاع داخل المديريات ويضاعف الأعباء المعيشية على السكان.
ويأتي ذلك وسط تصاعد السخط الشعبي في عدن، حيث يتساءل المواطنون عن أسباب تعثر الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة رغم توفرها في مناطق قريبة، بينما تتجه أصابع الاتهام إلى الجبايات غير القانونية بوصفها العامل الأبرز في خنق المدينة وافتعال الأزمة، في وقت لم تثمر فيه مناقشات المجلس الانتقالي المتكررة عن أي حلول عملية تنهي معاناة المواطنين.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news