العليمي: ما جرى في حضرموت تجاوز الخلاف السياسي

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، أن ما جرى في محافظة حضرموت اتخذ منحىً تصعيديًا متدرجًا لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مسارا من الإجراءات الأحادية "التي بدأت بقرارات إدارية ثم تحركات عسكرية، وصولا إلى تمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيا وإقليميًا ودوليا".

وأضاف العليمي، خلال اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض مع هيئة المستشارين، أن الدولة تعاملت "بمسؤولية عالية" مع التصعيد الذي فرضته التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدا أن تلك التحركات تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض التوافق القائم ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن مسار التصعيد في حضرموت اتسع ليشمل مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية.

وانتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي استخدام شعار "مكافحة الإرهاب" كغطاء لإعادة رسم موازين السيطرة على الأرض، مؤكدا أن هذا الملف مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي تحركات خارجة عن هذا الإطار لا تخدم الأمن، بل تفتح المجال لفراغات أمنية تهدد الاستقرار.

كما تطرق العليمي إلى التداعيات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، مشيرا إلى تقارير ميدانية وحقوقية تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين، واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي والنسيج المجتمعي في حضرموت والمهرة، فضلًا عن إضعاف المركز القانوني للدولة.

وفي هذا السياق، قال العليمي إن اجتماعًا سابقًا لمجلس الدفاع الوطني خلص إلى توصيف واضح للتصعيد باعتباره خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمردا على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدا واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة المزيد من الدماء.

وأضاف أن القيادة السياسية، بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، وهو الطلب الذي ذكر أن قيادة القوات المشتركة استجابت له بشكل فوري، "حرصًا على حقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي".

وأكد العليمي أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر "سيتم التعامل معها مباشرة"، في إطار تنسيق يهدف إلى حماية الأرواح وإنجاح الجهود المشتركة التي تقودها السعودية والإمارات.

ولفت إلى أن هذا التنسيق يهدف كذلك إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات "درع الوطن"، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.

وثمن العليمي ما ورد على لسان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، من حرص وصفه بالأخوي الصادق على استقرار اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في استعادة مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك تجسيدا لالتزام المملكة بدعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاما ثابتا للدولة باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مؤكدًا أن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق وبناء الثقة، ومحذرًا من أن "المغامرات والإجراءات الأحادية لا تخدم إلا عدو الجميع"، وتلحق الضرر بالقضية الجنوبية نفسها.

وأكد الاجتماع، بحسب البيان، أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف المكونات السياسية، بما يسهم في تغليب لغة الحوار والجنوح نحو السلام، وتحكيم المصلحة الوطنية العليا، وبما ينسجم مع مرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود الوساطة، وحشد الطاقات لمواجهة جماعة الحوثيين.