مليشيا الانتقالي تعقد اجتماعها لتعزيز النفوذ العسكري وتتجاهل التحذيرات السعودية

عقدت ما تُعرف بـ "القيادة التنفيذية العليا" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، اجتماعها الدوري برئاسة عيدروس الزُبيدي، القيادي في المليشيا، وبحضور نائبه عبدالرحمن المحرمي.

وجاء هذا الاجتماع في سياق متصاعد من التحركات التي تهدف فيها المليشيا إلى ترسيخ سيطرتها الانفصالية على الأرض، متخذة من التطورات العسكرية والسياسية ذريعة لتبرير وجودها المسلح و استمرار نفوذها على حساب مؤسسات الدولة الشرعية.

واستهل الاجتماع -الذي حمل طابعاً نقدياً واضحاً فيما يتعلق بالأجندة المتبعة- باستعراض المشهد العسكري، حيث سلطت القيادة الميليشاوية الضوء على ما أسمته "إنجازات" عملية "المستقبل الواعد".

ويرى مراقبون أن هذه العملية لم تكن سوى غطاء لسيطرة المليشيا على مناطق واسعة وتوسيع نفوذها تحت يافطة "مكافحة الإرهاب".

وفي الوقت الذي ادعت فيه المليشيا سعيها لقطع خطوط تهريب الأسلحة الإيرانية إلى جماعة الحوثي، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى استخدام هذه الذريعة لتعزيز قوتها العسكرية وفرض سيطرة الأمر الواقع على المحافظات الجنوبية، متجاوزة بذلك مؤسسات الدولة الرسمية.

وعبّر الاجتماع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ورغم الدعوات لتوحيد وجهات النظر، إلا أن المليشيا ظلت تُحرك خيوطها بما يخدم أجندتها الانفصالية، مستغلة الشراكة مع التحالف لفرض مطالب سياسية تتجاوز قرارات الشرعية، مما يعقد جهود معالجة التباينات ويوفر بيئة حاضنة للتحديات والمخاطر على المستوى المحلي.

كما أكدت القيادة الميليشاوية في بيانها ما وصفته بـ "الانفتاح" على ترتيبات تحمي الجنوب، وهو مصطلح يُفسر على أنه إصرار على المسار الانفصالي ورفض أي حلول تضمن وحدة الأراضي اليمنية في تجاهل واضح لمطالب السعودية والرئيس رشاد العليمي .

وجاء التركيز على "تطلعات المواطنين" بوصفه ستاراً لإخفاء الفشل في إدارة الملفات الخدمية، وتسويق مشروع الانفصال كحل وحيد للمعاناة التي زادت حدتها بفضل سياسات المليشيا نفسها.

وعلى صعيد الممارسات السياسية، أشاد الاجتماع بما سمّاه "التحام المواطنين" في ساحات الاعتصام من المهرة إلى باب المندب وسقطرى. وانتقد ناشطون سياسيون هذه التعبئة، معتبرين أن المليشيا تقوم باستغلال المظالم المشروعة للمواطنين وتوظيفها في ساحات الاعتصام لصناعة ما يشبه "الشرعية الشعبية" عبر الحشد الجماهيري المنظم، في محاولة لتلميع صورة المليشيا وتبرير إجراءاتها الأمنية والعسكرية المتوحشة تجاه معارضيها.

وفي المقابل، كشف الاجتماع عن هشاشة الواقع الخدمي والاقتصادي الذي يعاني منه الجنوب تحت سيطرة المليشيا. ورغم النقاش حول الجهود الرامية لتأمين الغاز المنزلي واستقرار السوق، إلا أن الأزمات الخانقة التي تعصف بالمحافظات وتفاقم من معاناة المواطنين تُلقي بظلالها على مصداقية هذه الوعود. وناقشت المليشيا تحركات البنك المركزي ووزارة المالية، في وقتٍ تُتهم فيه بالضغط على هذه المؤسسات لخدمة مصالحها الخاصة والاستحواذ على الموارد، مما أدى تدهور الأوضاع المعيشية وضبابية آليات صرف المرتبات.

وفي ختام الاجتماع، أعلنت القيادة الميليشياوية اتخاذ إجراءات حيال قضايا ضمن مصفوفة أولوياتها، وهي خطوات يُخشى أن تكون موجهة بالدرجة الأولى لتعميق الانقسام وتصفية الخصوم السياسيين، بدلاً من معالجة الملفات العالقة التي تهم المواطن البسيط الذي يزداد عبؤه يوماً بعد يوم تحت وطأة هيمنة المليشيا.