عقدت "المحكمة الجزائية المتخصصة" بأمانة العاصمة صنعاء، (الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي) اليوم السبت، جلسة محاكمة لعدد من موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية السابقة لدى اليمن، ومسؤولين آخرين.
ونقل الصحفي فارس الحميري عن مصدر قضائي في صنعاء قوله، إن لـ 13 معتقلاً، بينهم 12 من موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين وأكاديمي يمني بارز.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كثف الحوثيون إجراءات التقاضي عبر عقد أربع جلسات "مستعجلة" بحق المعتقلين، مما يثير الشكوك حول معايير المحاكمة العادلة.
ووجهت النيابة العامة التابعة للمليشيات تهمة "التخابر مع دول أجنبية" للمعتقلين، وهي التهمة التقليدية التي تسوقها الجماعة ضد معارضيها أو الموظفين المحليين في البعثات الدولية.
وتأتي هذه المحاكمات بعد سنوات من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي طال هؤلاء الموظفين دون توجيه تهم رسمية أو السماح لهم بالحصول على دفاع قانوني في حينه.
ويرى مراقبون أن توقيت تحريك هذه المحاكمات وبالتزامن مع التوترات الإقليمية، يهدف إلى استخدام المعتقلين كأوراق ضغط ومقايضة في أي مفاوضات قادمة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة.
وتستهدف هذه الإجراءات إرهاب الموظفين اليمنيين العاملين في المنظمات الدولية، وتكريس حالة العزلة عن المجتمع الدولي في مناطق سيطرة المليشيات.
وتعكس محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية ضرباً بـ "الحصانات الدبلوماسية" والاتفاقيات الدولية المنظمة لعمل المنظمات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية عرض الحائط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
