توقيت اعتراف إسرائيل بـ ‘‘أرض الصومال’’ يُعجّل بحسم ملف الشرق اليمني.. تحذيرات من إعادة هندسة خرائط النفوذ بالبحر الأحمر وخليج عدن

أثار الإعلان المفاجئ لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاعتراف الرسمي بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، موجة من التحذيرات الأمنية والسياسية في المنطقة، وسط مخاوف من ارتباط هذا التوجه بمخططات أوسع لإعادة هندسة النفوذ الأمني والتجاري من المحيط الهندي وصولاً إلى قناة السويس.

وفي قراءة تحليلية لهذا التطور، أكد الباحث الأمني اليمني إبراهيم جلال أن توقيت الاعتراف الإسرائيلي يفرض ضرورة "الإسراع بتسوية ملف الشرق اليمني" (حضرموت والمهرة)؛ حيث ينذر هذا التزامن بمساعٍ دولية لتعزيز الحضور الأمني وتوسيع النفوذ الإقليمي على تدفقات التجارة العالمية المارة عبر مضيق باب المندب.

وأوضح جلال أن هذه التحركات تُعاظم التهديدات المتصورة للأمن القومي لدى الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، وفي مقدمتها السعودية ومصر واليمن وإريتريا والصومال، كما أنها تقوض مبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتمنح مبررات إضافية لعسكرة المنطقة وتدويل أزماتها عبر اصطفافات مع قوى غير مشاطئة.

وبينما وجهت سلطات الاحتلال ببدء تعاون فوري مع إقليم "أرض الصومال" في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والصحة، سارعت القوى الإقليمية الكبرى إلى إعلان موقف حازم يرفض هذا الإجراء.

حيث أعلنت مصر والسعودية إدانة صريحة للخطوة، معتبرة إياها مساساً بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وتهديداً لأمن البحر الأحمر. فيما أكد مجلس التعاون الخليجي وتركيا الالتزام بوحدة الأراضي الصومالية ورفض أي إجراءات أحادية الجانب تُسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

ويرى مراقبون أن الضغط السعودي الأخير لإنهاء التصعيد العسكري في حضرموت والمهرة، والذي توج ببيانات حازمة وتدخل جوي وردع لمليشيات الانتقالي، يأتي في سياق "تحصين الجبهة الشرقية لليمن" ضد أي تغلغل أو استغلال للفوضى قد يتقاطع مع التحركات الإسرائيلية في الضفة المقابلة من خليج عدن.

فالسيطرة على شرق اليمن وتأمين سيادة الدولة هناك، تمثل حائط الصد الأول لمنع "إعادة هندسة الخرائط" التي يتم التحذير منها، ولضمان بقاء الملاحة الدولية تحت إشراف الدول المشاطئة والشرعية اليمنية، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية الطارئة.

ويضع الاعتراف الإسرائيلي بـ "أرض الصومال" المنطقة أمام "هلال من الأزمات" يمتد من القرن الأفريقي إلى سواحل اليمن الشرقية، مما يفسر الإصرار العربي والدولي الحالي على حسم ملف حضرموت والمهرة ومنع أي "مغامرات" قد تفتح ثغرات في جدار الأمن القومي العربي.