تقدّم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بطلب رسمي إلى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير العسكرية الكفيلة بحماية المدنيين في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة في فرض التهدئة وصون جهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وذكرت الوكالة عن مصدر حكومي أن الرئيس العليمي اطّلع مع عدد من أعضاء مجلس القيادة وأعضاء مجلس الدفاع الوطني على تقارير ميدانية حول الأوضاع في حضرموت، والتي تضمنت العمليات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي خلال الساعات الأخيرة وما صاحبها من انتهاكات بحق المدنيين الأبرياء.
وأشار المصدر إلى أن التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري يُعد خرقاً واضحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، كما يمثل تقويضاً لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في السعودية والإمارات، والهادفة إلى خفض التوتر وضمان انسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى المحافظتين.
وفي ختام الموقف، جدد الرئيس العليمي دعوته لقيادة المجلس الانتقالي إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف، والامتناع عن أي خطوات تصعيدية جديدة في المحافظات الشرقية.
جاء ذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة ، خُصص لمناقشة التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة على خلفية التصعيد العسكري والإجراءات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي.
وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، إلى جانب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، ونواب رؤساء مجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، إضافة إلى وزراء ورؤساء هيئات عسكرية وأمنية، وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي.
واستعرض المجلس تقارير ميدانية حول المستجدات في المحافظات الشرقية، بما في ذلك الانتهاكات التي طالت المدنيين أثناء تحركات قوات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، وصولاً إلى الهجمات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت، والتي جاءت مخالفة لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
واعتبر المجلس أن التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري يمثل خرقاً واضحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بما فيها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لمساعي الوساطة التي يقودها الأشقاء في السعودية والإمارات.
وأكد المجلس دعمه الكامل للجهود السعودية الرامية إلى التهدئة، مشدداً على ضرورة التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ الترتيبات الخاصة بإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.
كما أشاد المجلس بمواقف السلطتين المحليتين في حضرموت والمهرة، ودورهما في الحفاظ على مصالح المحافظتين وأمنهما واستقرارهما.
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الدفاع الوطني سلسلة من التدابير والإجراءات لحماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، وتعزيز هيبتها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news