«الدفاع الوطني» يعتبر الانتقالي متمردًا على الدولة.. : الرئيس العليمي يطلب من التحالف العربي بقيادة السعودية التدخل عسكريًا في حضرموت

قال مصدر حكومي مسؤول إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، طلب من قوات التحالف العربي اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، وفرض التهدئة، في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المحافظة.

وأوضح المصدر أن ذلك جاء عقب اجتماع طارئ عقده مجلس الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الرئيس العليمي، وبحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عبدالله العليمي، وسلطان العرادة، وعثمان مجلي، إلى جانب رؤساء مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، وأعضاء هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة.

وبحسب المصدر، ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام الماضية، وما رافقه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وفق تقارير رسمية عُرضت على المجلس.

واطلع مجلس الدفاع الوطني على تقارير ميدانية بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة في عدد من المناطق، معتبرًا أن هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري يُعد خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وتمردًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضًا مباشرًا لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وأكد المجلس دعمه الكامل للجهود السعودية الرامية إلى التهدئة، مطالبًا المجلس الانتقالي الجنوبي بالشروع الفوري في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها، بما يشمل إعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.

وأشار المصدر إلى أن طلب الرئيس العليمي من التحالف العربي يأتي في إطار حماية المدنيين، ومساندة القوات المسلحة اليمنية في فرض الأمن والاستقرار، وحماية مسار الوساطة الإقليمية، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد والفوضى.

كما أقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات والتدابير السياسية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية كافة.

وجددت القيادة اليمنية دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف، والامتناع عن أي خطوات تصعيدية إضافية من شأنها تعميق الأزمة وتهديد الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية واليمن عمومًا.