برئاسة العليمي.. مجلس الدفاع الوطني اليمني يعلن (الاستنفار) ويقرر إخراج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

وضم الاجتماع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر، ونواب رؤساء مجالس النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، واعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء ورؤساء الهيئات العسكرية والامنية، وبحضور محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي.

وكرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، وتداعياته الخطيرة على الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

واطلع المجلس على تقارير بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وصولا الى هجمات الساعات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت في مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف خفض التصعيد، وإعادة الأوضاع الى سابق عهدها.

واعتبر المجلس، هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وتمردا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضا لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

واكد المجلس الدعم الكامل لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من اجل التهدئة وخفض التصعيد، وشروع المجلس الانتقالي في تنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.

وأشاد المجلس بجهود قيادة السلطتين المحلية في محافظتي حضرموت والمهرة، ومواقفهم المشرفة في اعلاء مصلحة المحافظتين، وامنها واستقرارها.

واقر مجلس الدفاع الوطني، عددا من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية.