قال مؤتمر حضرموت الجامع إن ما تشهده المحافظة من ممارسات وتصعيد عسكري وأمني تمثل استمرارًا لنهج الانقلاب على الدولة ومؤسساتها الشرعية، ومحاولة فرض مشروع سياسي أحادي بالقوة المسلحة.
وأكد في بيانٍ أصدره اليوم الخميس، أن ذلك التصعيد "تجاوز صريح لإرادة أبناء حضرموت، وانتهاك واضح لأسس الشراكة الوطنية ومبادئ العمل السياسي السلمي".
وأشار أن ما جرى ويجري من عمليات عسكرية واستحداثات قمعية، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الوطنية الحرة، ومواصلة القمع العسكري بحق قيادات حلف قبائل حضرموت، على خلفية مواقفهم المشروعة المنحازة لمصالح حضرموت وحقوق أبنائها، وفي مقدمتها حقهم الأصيل في إدارة شؤونهم المحلية بعيدًا عن الهيمنة، والتبعية، والفرض بالقوة، والإقصاء السياسي.
وشدد مؤتمر حضرموت الجامع على ضرورة خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة بصورة سلسة وعاجلة، بما يسهم في تخفيف حدة التوتر، واحترام خصوصية المحافظتين، ودعم مسار التهدئة، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وجدد تأكيده على تمسكه بالشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، مشدّدًا على أن الحوار المسؤول، الجاد، والمتكافئ، القائم على الشراكة واحترام الإرادة المحلية، وبعيدًا عن منطق الهيمنة السياسية وفرض الأمر الواقع بالقوة، هو السبيل الوحيد لمعالجة التباينات السياسية، وضمان استدامة الأمن والاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news