وزارة الداخلية تقلب الطاولة على الانتقالي وتوجه رسالة تحذير هامة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بياناً توضيحياً نفت فيه علاقتها بأي بيان متداول نسب إلى مجموعة من الضباط غير القانونيين والمفصولين من الخدمة اعلنوا فيه تأييدهم للمجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبه بـ"الانفصال"، مؤكدة أن البيان لا يعبر عن موقفها الرسمي أو توجهاتها المؤسسية بأي شكل من الأشكال.

وأوضح البيان، أن الذين أصدروا البيان المزور هم ضباط تم إنهاء خدماتهم أو تغييرهم بقرارات جمهورية ووزارية نافذة، كما تم إيقاف بعضهم عن العمل منذ سنوات وإحالة آخرين إلى المجلس التأديبي المختص بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد واختلاسات مالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق اللوائح والقوانين الداخلية المنظمة للعمل الأمني.

وأكدت الوزارة أن محاولات هؤلاء الضباط إصدار بيانات أو الظهور بمظهر ممثلي الوزارة تمثل مخالفة قانونية جسيمة وسلوكاً مرفوضاً يهدف إلى تضليل الرأي العام والتشويش على عمل مؤسسة أمنية وطنية، مشددة على أنها ستباشر اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من انتحل صفة الوزارة أو أصدر بيانات باسمها دون وجه حق، حفاظاً على هيبة الدولة وصوناً للمؤسسة الأمنية.

كما شددت الوزارة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية بحق أي موظف ثبت مشاركته في إذاعة أو الترويج لذلك البيان، وفق أحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن.

وجددت وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعية منتسبيها إلى الالتزام بالانضباط الوظيفي وتحمل المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء أي محاولات تهدف إلى الإرباك أو الإساءة للمؤسسات، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها بكفاءة ومهنية بما يخدم الأمن والاستقرار ويحمي المصلحة العامة.