“رشاد العليمي” يشدد على ممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين لإطلاق سراح المحتجزين وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الخميس 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، على ممارسة أقصى الضغوط على جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب من أجل إطلاق سراح كافة المحتجزين دون قيد أو شرط، وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل"، لإنهاء معاناتهم ولمّ شملهم بذويهم. 

جاء ذلك خلال لقائه بالوفد الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة عضو مجلس الشورى، هادي هيج، حيث استمع إلى إحاطة موجزة حول نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط، والتي أفضت للتوقيع على اتفاق بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف من الطرفين. 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاتفاق الإنساني، معرباً عن أمله في أن تمثل هذه الانفراجة "بارقة أمل لآلاف الأسر اليمنية التي عانت طويلاً من آلام الفقد والانتظار". 

وجدد "العليمي" التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بجعل البعد الإنساني وحماية المدنيين ولمّ شمل الأسر أولوية ثابتة في كل المساعي والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام في البلاد. 

وأشاد بجهود الفريق المفاوض، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تكللت بالتوصل إلى هذا الاتفاق، مجدداً التزام المجلس والحكومة بعدم ادخار أي جهد للإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين. 

والثلاثاء الماضي، أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، التوصل إلى اتفاق "شبه كُلّي" مع الحوثيين للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات. 

وذكر الوفد، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن الاتفاق الذي أُبرم وتم التوقيع عليه في الجولة العاشرة التي عُقدت في العاصمة العُمانية "مسقط"، وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف. 

وأشار إلى أن الاتفاق أقر أن يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز، على رأسهم الأستاذ "محمد قحطان"، وسبعة محتجزين من الأشقاء السعوديين (فيهم طيّاران)، وعشرين محتجزاً سودانياً، فيما تفرج الحكومة عن 1700 محتجز. 

بدوره، أوضح عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً "حسن القبيسي"، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط على قاعدة "الكل مقابل الكل" سيتم "تنفيذه في 3 مراحل رئيسية". 

وأضاف "القبيسي"، في تصريح خاص لـ"بران برس"، أن المرحلة الأولى حُددت بأعداد تضمن الموجودين، وهي 1700 من الحوثيين، في مقابل 1200 من الشرعية، من ضمنهم أعداد من التحالف العربي، بمن فيهم السياسي "محمد قحطان"، وسعوديون فيهم طيّاران، وكذلك سودانيون، مشيراً إلى أنه سيتم التنفيذ مباشرة بعد تبادل الكشوفات وإقرار الأسماء. 

وعن المرحلة الثانية، أكد عضو الوفد الحكومي المفاوض أنها ستبدأ بعد التنفيذ بأسبوع، حيث تُشكَّل لجنة مشتركة تقوم بزيارات ميدانية وتقييد كل من في أماكن الاحتجاز وعلى ذمة الأحداث. 

وأشار إلى أن اللجنة سترفع بدورها الكشوفات إلى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم تُقر الأسماء ويتم تنفيذ الصفقة الثانية. 

أما المرحلة الثالثة من الاتفاق، فتتعلق بملف "الجثامين"، حيث أوضح القبيسي، في الوقت نفسه، أن الاتفاق في مجمله يُعد "انتصاراً إنسانياً" في المقام الأول، وسيفرح به أهالي وذوو الأسرى والمحتجزين عما قريب.