الحكومة اليمنية تعلن أول موقف رسمي لها تجاه تطورات الاحداث بحضرموت والمهرة

اكدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة رغم التحديات والظروف الاستثنائية.

واوضحت الحكومة، في أول موقف رسمي لها تجاه تطورات الاحداث بحضرموت والمهرة "أن استقرار حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية".

وجددت الحكومة موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد.

وشددت الحكومة على أن واجبها الأول ينصرف إلى حماية مصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أي تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

كما جددت الحكومة دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي، ويحمي وحدة الصف الوطني في المعركة الوجودية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.

واعلنت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بالبيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمّنه من موقف واضح ومسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود المملكة الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.

وثمنت الحكومة ، في بيان صادر عنها نشرته وكالة سبأ للأنباء الرسمية،ثمنت عالياً الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف.