أول رد من السلطة المحلية بحضرموت على بيان الخارجية السعودية بشأن سيطرة الانتقالي على المحافظة

أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بياناً شديد الوضوح، أعلنت فيه تأييدها الكامل للبيان السعودي، ورفضها القاطع لأي تحركات عسكرية انفرادية جرت في المحافظة مؤخراً دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف.

وأكدت السلطة وقوفها المطلق خلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، معتبرة أن الالتزام بمؤسسات الدولة هو المسار الوحيد لضمان الأمن والتنمية.

ووصفت التحركات الأخيرة بأنها "تصعيد غير مبرر" ألحق ضرراً بمصالح أبناء حضرموت وأعاق جهود التنمية، وأخلّ بوحدة الصف الوطني.

ورحبت بوصول الفريق العسكري (السعودي - الإماراتي) المشترك، وطالبت بضرورة عودة كافة القوات المستحدثة إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية.

وشددت على أن "عدالة القضية الجنوبية" تضعفها التحركات العسكرية الميدانية، وأن مكانها الطبيعي هو طاولة الحوار السياسي الشامل.

ويأتي هذا الموقف عقب بيان حاسم لوزارة الخارجية السعودية، أكدت فيه رفضها للتحركات العسكرية الأحادية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة دون تنسيق مسبق، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تضر بجهود السلام والوحدة الوطنية.

وكشفت المملكة عن تنسيق رفيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإرسال فريق عسكري مشترك إلى عدن، للإشراف على عودة القوات إلى مواقعها السابقة وتسليم المعسكرات لقوات "درع الوطن" والسلطات المحلية، لضمان إنهاء التوتر وسلاسة الإجراءات تحت إشراف التحالف.

واختتمت وزارة الخارجية السعودية رؤيتها بالتأكيد على أن "القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وسيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن"، معجددة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والتنمية والسلام في كافة ربوع الجمهورية.