السعودية تدعو الانتقالي لوقف التصعيد في حضرموت والمهرة والخروج العاجل لقواته

الجنوب اليمني: غرفة الأخبار

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المجلس الانتقالي إلى تغليب المصلحة العامة، والمبادرة بوقف التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة، والمضي نحو إخراج قواته بصورة عاجلة ومنظمة، مؤكدة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه والحكومة اليمنية، بما يعزز الأمن والاستقرار.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن التحركات العسكرية الأخيرة التي نفذها المجلس الانتقالي في المحافظتين جاءت بشكل منفرد، ومن دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو تنسيق مسبق مع قيادة التحالف، ما أسهم في رفع وتيرة التوتر وألحق ضررًا بمصالح اليمنيين، وبالقضية الجنوبية، وبالجهود المشتركة للتحالف.

وأضافت الوزارة أن المملكة حرصت خلال الفترة الماضية على ترميم وحدة الصف، ومواصلة المساعي الهادفة إلى احتواء الأوضاع عبر حلول سلمية، بما يحد من تداعيات التصعيد.

وأفاد البيان بأن السعودية عملت بالتنسيق مع دولة الإمارات ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على تطويق الموقف، حيث جرى إرسال فريق عسكري سعودي–إماراتي مشترك لترتيب الإجراءات اللازمة مع المجلس الانتقالي في عدن، على أن تفضي إلى عودة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق آلية منظمة وتحت إشراف التحالف.

ولفت البيان إلى أن هذه الجهود لا تزال مستمرة لإعادة الأوضاع إلى مسارها السابق، مشيرًا إلى أن المملكة ما زالت تراهن على مبادرة المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد والخروج السلس والسريع من حضرموت والمهرة.

وشددت الخارجية السعودية على ضرورة تعاون مختلف القوى والمكونات اليمنية، والتحلي بضبط النفس، وتفادي أي خطوات قد تقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار، محذّرة من تبعات قد تتفاقم لاحقًا، ومؤكدة أهمية العمل المشترك لاستعادة السلم والأمن المجتمعي.

وأكدت المملكة أن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات امتدادات تاريخية واجتماعية، موضحة أن معالجتها تمر عبر حوار يمني جامع ضمن حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

واختتم البيان بتجديد التأكيد على دعم السعودية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في البلاد.

ويأتي هذا البيان وسط تصعيد أوسع جراء التمزق الذي أصاب المشهد السياسي والأمني في اليمن، والذي يُحمّل مراقبون التحالفَ جزءًا من مسؤوليته، بعد سنوات من دعمه تشكيل قوى ومليشيات مسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية، ومنحها أدوارًا أمنية وعسكرية موازية لمؤسسات الدولة.

مرتبط