أعلنت قيادة المؤتمر الشعبي العام (جناح الخارج) رفضها القاطع للتحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية والجنوبية، معتبرة أن محاولات فرض "أمر واقع" جديد تصب في مصلحة المشروع الحوثي وتعد انتهاكاً للتوافق الوطني.
وحمل البيان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية عن التوترات الراهنة، مشدداً على ضرورة طرح القضية الجنوبية وأي قضايا وطنية أخرى للنقاش في ظروف طبيعية وبعد زوال الخطر الحوثي، ودعا كافة الأطراف إلى التراجع عن الخطوات الخارجة عن الدستور والمرجعيات والعودة لتوحيد الصف لمواجهة العدو الأوحد.
كما شدد البيان على رفض استخدام أساليب الإكراه والفرض لانتزاع مكاسب سياسية، مؤكداً أن أي خطوات أحادية تعمّق الانقسام وتزيد من تعقيد الأوضاع في المحافظات الشرقية والجنوبية.
ودعا المؤتمر الشعبي العام جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى احترام حرية الرأي والتعبير للمواطنين، والعمل ضمن الأطر القانونية والمؤسسية لضمان استقرار الأوضاع، وحماية الدولة ومؤسساتها من أي اختلال قد يهدد الأمن والاستقرار الوطني.
وأكد البيان أن الموقف الرافض للتحركات الأحادية يعكس تواصلاً مع المواقف الدولية والإقليمية الداعمة لوحدة اليمن وأمنه، ويهدف إلى تعزيز الجبهة الوطنية الموحدة في مواجهة التحديات، خاصة التصعيد الحوثي والانتهاكات التي تستهدف سيادة الدولة ومصالح الشعب اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news