الداخلية تحظر استخدام القوات المسلحة والأمن لأي أغراض حزبية أو مناطقية

أكدت وزارة الداخلية التزامها الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن، وحظر أي مشاركة لمنتسبي المؤسستين في أنشطة سياسية أو انخراطهم لصالح أحزاب أو جماعات، مشددة على أن أي مخالفة تخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية ملك للشعب، وتتمثل مهامها في حماية النظام الجمهوري والحفاظ على الأمن والاستقرار، محذرة من تسخيرها لتحقيق مصالح حزبية أو مناطقية أو طائفية، داعية إلى التقيد بالتعميم لضمان الالتزام بالانتماء الوطني والمؤسسي وتعزيز دورها في الدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.

يشار إلى أن هذا البيان جاء بعد الإجراءات الأحادية التي قام بها المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية، وما تبعه من إعلان لمحافظين ووزراء وقيادات عسكرية تأييدهم لما قام به المجلس وذلك في خطوة لاقت استهجان محلي ودولي واسع.