اشادت وسائل إعلام محلية ودولية بالسياسة الحكيمة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في تجنيب اليمن فتنة كبيرة كادت ان تدور رحاها في جنوب اليمن بعد ان قامت مليشيا الانتقالي الجنوبي بالخروج عن الاطار القانوني للدولة ومخالفة بنود اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.
هذا وقد اشاد سياسيون وناشطون وصحف اعلامية وقنوات اعلام عبر منصات التواصل الاجتماعي بشخصية الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وحكمته الكبيرة في لعب دور السياسة وتحقيق انتصارا كبيرة لليمن الكبير الموحد .
هذا وقد حاصر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي الانتقالي الجنوبي محليا ودوليا .
فعلى الصعبد المحلي جعل جميع الوزارات تصدر تعميمات حازمه ضد من يقف الى هذه العصابة الخارجة عن القانون .
وعلى الصعيد الإقليمي فقد لعب الدور الدبلوماسي للرئيس العليمي وحقق نجاحا فقد جمع الدبلوماسيون للدول الشقيقه والصديقه ووضح لهم مستجدات الأوضاع في اليمن وكشف لهم ما الذي تقوم به جماعه بعينها في اطار خارج عن نطاق الدولة اليمنية .
هذا وقد أكدت وزارة الداخلية، على الالتزام الصارم بأحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن، ومنع أي انخراط أو ظهور لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أنشطة أو مطالب سياسية.
وأوضحت الوزارة، في تعميم رسمي موجه إلى وكلاء وزارة الداخلية، ومدراء عموم الدوائر بديوان عام الوزارة، وكذا مدراء عموم شرطة المحافظات المحررة، أن المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تنصان على تجريم الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو هيئات أو تنظيمات أو جماعات سياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها.
وأشار التعميم الذي تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن القانون يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف أو مصالح حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية، لما لذلك من مساس بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.
وقالت الوزارة في التعميم " أن القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية ملك الشعب كله، وتتمثل مهامها في حماية النظام الجمهوري، والحفاظ على سلامة اراضيه وأمنه واستقراره"..مشددج على أنه لا يجوز لها الانحياز أو الاصطفاف مع أي حزب أو تنظيم أو جهة سياسية، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو شبه عسكري لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
وأضافت "أن أي ضابط أو صف ضابط أو فرد يثبت ظهوره أو مشاركته في أي مطالب أو أنشطة سياسية سيخضع للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة، واستناداً لشروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والأمن التي تنظمها القوانين".
كما شددت الوزارة على كافة القيادات الأمنية ضرورة التقيد بما ورد في التعميم والعمل على تنفيذه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الالتزام بمضامينه، وذلك بما يحافظ على الانتماء الوطني والمؤسسي للقوات المسلحة والأمن ويعزز دورهما في حماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
