في بيان مشترك، نددت دول من بينها بريطانيا وكندا وألمانيا، الأربعاء، بموافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وشددت على أنها تنتهك القانون الدولي ويمكن أن تفاقم حالة عدم الاستقرار.
وقالت بريطانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وأيسلندا وأيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا في البيان المشترك: "ندعو إسرائيل إلى العدول عن هذا القرار، بالإضافة إلى إلغاء التوسع في المستوطنات".
وأضاف البيان: "نذكّر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أوسع لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجج أيضا حالة عدم الاستقرار".
ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بيان الدول الأجنبية، وقال في منشور على "إكس" إن القرار يهدف إلى "المساعدة على التعامل مع التهديدات الأمنية التي تتعرض لها إسرائيل".
كما اعتبر ساعر أن الاستيطان "يتوافق مع القانون الدولي".
وأضاف: "لن تفرض حكومات أجنبية قيودا على حق اليهود في الحياة على أرض إسرائيل، ومثل هذه الدعوات مشينة أخلاقيا وتمييزية ضد اليهود".
والأحد أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تقنين أو الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
ووفقا للقانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية عقبة كبرى أمام التوصل إلى تسوية سلمية، لأنها لا تكاد تترك إقليما متصلا يمكن للفلسطينيين إقامة دولتهم عليه في إطار حل الدولتين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه المنتمين إلى تيار اليمين المتطرف، صرحوا مرارا بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news