يمن ديلي نيوز: حذّرت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من أي انخراط أو ظهور لمنتسبي القوات المسلحة والأمن في أنشطة أو مطالب سياسية، مؤكدة أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية وفقاً لقانون الخدمة في المؤسستين العسكرية والأمنية.
وأوضحت الداخلية في تعميم رسمي موجه إلى وكلاء وزارة الداخلية، ومدراء عموم الدوائر بديوان عام الوزارة، ومدراء عموم شرطة المحافظات المحررة اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، أن قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تنصان على تجريم الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو هيئات أو تنظيمات أو جماعات سياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها.
وشدد التعميم على الالتزام الصارم بأحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن، مشيرا إلى أن القانون يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف أو مصالح حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية.
وقالت الداخلية أن القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية ملك الشعب كله، وتتمثل مهامها في حماية النظام الجمهوري، والحفاظ على سلامة أراضية وأمنه واستقراره، مشدداً على أنه لا يجوز لها الانحياز أو الاصطفاف مع أي حزب أو تنظيم أو جهة سياسية، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو شبه عسكري لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
كما شددت الوزارة على كافة القيادات الأمنية ضرورة التقيد بما ورد في التعميم والعمل على تنفيذه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الالتزام بمضامينه، وذلك بما يحافظ على الانتماء الوطني والمؤسسي للقوات المسلحة والأمن ويعزز دورهما في حماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.
مرتبط
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news