دعت الأحزاب والمكونات السياسية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبقية أعضاء المجلس، إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري.
وشدد 15 حزباً سياسياً، في بيان، صدر مساء الأربعاء، على رئيس مجلس القيادة، اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية.
وأشادت بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لمنع الفوضى في المناطق الشرقية في بلادنا ومحاولة معالجة الآثار المترتبة على التحركات العسكرية الأحادية، وبموقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية، ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً، ومنع أي محاولات للالتفاف على أهداف التحالف أو توظيف الدعم المقدم لليمن في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية لصالح مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمن واستقرار اليمن وسيادته.
وقال البيان، إن الأحزاب، تتابع ببالغ القلق والاستنكار، الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها، وزراء في حكومة الجمهورية اليمنية ومحافظو بعض المحافظات، بإعلان تأييدهم للإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، واعتبروها خطراً على وحدة القرار الوطني، وتماسك الحكومة اليمنية.
وعدت الأحزاب، ما قام به وزراء ومحافظون من تأييد إجراءات الانتقالي، خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها ووطنياً ودولياً (ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني).
وأكدت أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري، لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
واعتبرت الأحزاب والمكونات السياسية، أن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي، كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبل ذلك محافظة شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة، وتقويض سلطة الدولة، يمثل نكوصاً خطيراً عن الوفاق الوطني، وضرباً لأسس الشراكة، وإضعافّا مباشراً لوحدة القرار السيادي.
وأكدت أن هذه الممارسات الأحادية، لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية.
وأشادت الأحزاب والمكونات السياسية، ببيان مجلس الأمن الدولي، الذي دعا إلى خفض التصعيد، منوهة بالتزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة اليمن كما يشيد ببيان بعثة الاتحاد الاوربي الذي اكد على نفس المضامين.
وشددت على أن حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة، عمل وطني وقانوني وأخلاقي ينبغي الالتزام به ودعمه، وهو أمر لا يتفق بأي حال من الأحوال مع الخطوات الأحادية السياسية والعسكرية، التي تقوض المسار السياسي، وتعيق جهود السلام.
وحذرت من أن الخطوات الأحادية السياسية والعسكرية للانتقالي، تجاوز خطير للمرجعيات المتوافق عليها، والتي استند إليها اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة.
وذكّرت الأحزاب والمكونات السياسية، بموقفها الثابت إزاء القضية الجنوبية كقضية عادلة، وما تم التوافق عليه من ايجاد إطار سياسي لحلها، لا صلة له باستخدام القوة وممارسة العنف والاستيلاء على الأرض.
وأكدت الأحزاب والمكونات، أن الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه هي جزء اصيل في قرار اعلان نقل السلطة، وأن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يُبنى على الانقلاب على الشرعية، أو فرض المشاريع بالقوة، أو تقويض الدولة من الداخل، وإنما على الشراكة الوطنية الحقيقية، والاحتكام لإرادة الشعب اليمني، وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة، وتكفل الحقوق وتصون الكرامات وتحقق السلام العادل. حفظ الله اليمن أرضاً وشعباً
نص البيان:
تتابع الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة هذا البيان ببالغ القلق والاستنكار الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها، وزراء في حكومة الجمهورية اليمنية ومحافظو بعض المحافظات بإعلان تأييدهم للإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، وما تمثله من خطر على وحدة القرار الوطني، وتماسك الحكومة اليمنية. كما تمثل خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها ووطنياً ودولياً (ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني).
وإذ تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة أدناه أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، لذا فإن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي، كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبل ذلك محافظة شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة، وتقويض سلطة الدولة، يمثل نكوصاً خطيراً عن الوفاق الوطني، وضرباً لأسس الشراكة، وإضعافّا مباشراً لوحدة القرار السيادي.
وتؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان أن هذه الممارسات الأحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية.
وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية للأحزاب والمكونات السياسة، تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبقية أعضاء المجلس الرئاسي إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية.
وتشيد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمنع الفوضى في المناطق الشرقية في بلادنا ومحاولة معالجة الآثار المترتبة على التحركات العسكرية الأحادية، وبموقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية، ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً ومنع أي محاولات للالتفاف على أهداف التحالف أو توظيف الدعم المقدم لليمن في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية لصالح مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمن واستقرار اليمن وسيادته.
وأشادت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة لهذا البيان، ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر بالأمس والذي دعا إلى خفض التصعيد، والتزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة اليمن كما يشيد ببيان بعثة الاتحاد الاوربي الذي اكد على نفس المضامين.
إن الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان ترى في حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة، عمل وطني وقانوني وأخلاقي ينبغي الالتزام به ودعمه، وهو أمر لا يتفق بإي حال من الأحوال مع الخطوات الأحادية السياسية والعسكرية، فهي إلى جانب كونها تقوض المسار السياسي، وتعيق جهود السلام، فإنها في ذات الوقت تتجاوز تجاوزّا خطيرّا المرجعيات المتوافق عليها، والتي استند إليها اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة.
إننا في قيادة الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان نذكر بموقفنا الثابت إزاء القضية الجنوبية كقضية عادلة، توافقنا على ايجاد إطار سياسي لحلها، لا صلة له باستخدام القوة وممارسة العنف والاستيلاء على الأرض.
ان الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه هي جزء اصيل في قرار اعلان نقل السلطة وأن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يُبنى على الانقلاب على الشرعية، أو فرض المشاريع بالقوة، أو تقويض الدولة من الداخل، وإنما على الشراكة الوطنية الحقيقية، والاحتكام لإرادة الشعب اليمني، وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة، وتكفل الحقوق وتصون الكرامات وتحقق السلام العادل. حفظ الله اليمن أرضاً وشعباً
الأحزاب والمكونات السياسية
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
١. المؤتمر الشعبي العام
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news