في إطار جهودها الرامية لضبط السوق المحلي وحماية مصالح المواطنين، جددت السلطة المحلية في مديرية المعلا، تحذيراتها الشديدة الصارمة لوكلاء بيع الغاز المنزلي، حاثة إياهم على الالتزام التام بالكميات المخصصة للمديرية وعدم التلاعب بها أو الاحتفاظ بها في الأسواق السوداء.
وأكدت السلطة المحلية في بيان صحفي، أنها ستواصل حملات الرصد والمتابعة الدقيقة لتقييم أداء وكلاء الغاز، بالتنسيق التام مع اللجان المجتمعية المشرفة ومكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، لافتةً إلى أن أي مخالفة أو تجاوز للأنظمة سيواجه إجراءات قانونية حازمة، تصل إلى حد التوقيف الفوري، والمتابعة القانونية، وصولاً إلى شطب وكالة المخالف نهائياً لضمان عدم تكرار التجاوزات.
توقيف مخالفين وارتفاع حصة المحجوزات
وفي سياق متصل، ترجمت السلطة المحلية تحذيراتها إلى خطوات ميدانية عملية، حيث أصدرت قراراً بتوقيف اثنين من وكلاء بيع الغاز المنزلي، بعد ثبوت تلاعبهما في الكميات المخصصة لهم والمخصصة لبيعها في أحياء المديرية. جاء هذا الإجراء استناداً إلى تقرير رفعته اللجان المجتمعية المكلفة بمراقبة عملية بيع الغاز، والذي أيده وأكده مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية.
وبهذا الإجراء، يرتفع إجمالي عدد الوكلاء الذين تم إيقافهم لمخالفتهم التعليمات إلى ستة وكلاء، بعد أن كان العدد أربعة وكلاء تم إيقافهم مسبقاً في حملات سابقة، مما يعكس تشديد الرقابة على هذا القطاع الحيوي.
طمأنة للمواطنين وتعويض فوري
وحرصاً منها على عدم تأثير هذه الإجراءات العقابية على حياة المواطن اليومية، طمأنت إدارة المديرية المواطنين في مختلف أحياء المعلا بأن عملية التوقيف الجديدة لن تؤدي إلى أي نقص أو انقطاع في كميات الغاز المخصصة لهم.
وأوضحت أنه تم بالفعل ترتيب بدلاء (وكلاء جدد) ليحلوا محل الوكلاء الموقوفين، لضمان سير عملية التوريد والتوزيع بانتظام وسلامة.
إشادة بالجهود الرقابية
واختتمت السلطة المحلية بيانها بالإشادة الكبيرة بالدور المحوري والفعال الذي تلعبه اللجان المجتمعية بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة، في متابعة وتدقيق عمل الوكلاء، ورصد أي تجاوزات، معبرة عن تقديرها لجهود هذه الأطراف في دعم عمل السلطة المحلية لتحقيق الاستقرار في السوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news