مشاهدات
أصدرت قيادات المؤتمر الشعبي العام – الخارج بيانًا اليوم ، أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء التطورات الخطيرة والمؤسفة التي تشهدها المحافظات الجنوبية والشرقية، في ظل واقع وطني متوتر ومشحون بالمخاطر والتحديات، يهدد وحدة اليمن واستقراره، وذلك في إشارة إلى تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت القيادات المؤتمرية في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، أن المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن شديدة الحساسية وتتطلب من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتحمل المسؤوليات الوطنية كاملة دون الانجرار خلف سياسات التقاعس أو التبرير، والعمل على بناء اصطفاف وطني حقيقي يوجّه جهوده نحو العدو المشترك، والمتمثل بالانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وشدد البيان على أن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه تمثل ثوابت وطنية لا يمكن المساومة عليها، محذرًا من أن أي خطوات انفرادية لفرض أمر واقع في المحافظات الجنوبية والشرقية لا تخدم قضية الجنوب أو معركة استعادة الدولة، بل تعزز من نفوذ جماعة الحوثي وتؤثر سلبًا على التعايش والوحدة الوطنية، كما تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والعربي.
وأشار المؤتمر إلى أن هذه الانفرادية وما أعقبها من توترات لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة التماهي الكبير من قبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي تجاه بعض الممارسات والمواقف، وعدم تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الأطراف والمكونات، بما يضمن الحفاظ على التوازن السياسي والأمني.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى التراجع عن أي خطوات أحادية خارج إطار الدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، والعمل بصدق وإخلاص على رص الصفوف ولمّ الشمل، وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة التهديد الرئيسي والمشترك، وهو جماعة الحوثي الانقلابية، مؤكدًا أن أي نقاشات حول القضايا الوطنية يجب أن تتم في ظروف طبيعية وبعد زوال الخطر المشترك، بما يترجم إرادة اليمنيين كافة.
كما شدد المؤتمر على ضرورة التزام جميع الأطراف بضبط النفس، وتغليب الحوار المسؤول، والابتعاد عن الخطاب التحريضي والتراشق الإعلامي، والامتناع عن افتعال صراعات داخلية لا طائل منها، لافتًا إلى أن اليمنيين جميعًا أبناء وطن واحد، ويجب أن يظلوا في سفينة واحدة لمواجهة التحديات.
وأكد البيان على أهمية حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور، مع دعوة جميع الجهات التي تمارس سلطات على أجزاء مختلفة من الوطن لتخفيف القيود المفروضة على المواطنين وضمان حرية الرأي والتعبير، والابتعاد عن سياسات القمع والتجويع والكبت، بما يعزز الثقة بين الشعب والدولة.
وختم المؤتمر الشعبي العام – الخارج بيانه بالتأكيد على أن اليمن بحاجة ماسة اليوم إلى مشروع إنقاذ وطني جامع، يشارك في صياغته وتنفيذه جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية، لإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، وتخفيف معاناة المواطنين، وتأمين مستقبل مستقر وآمن يضمن حقوق الجميع ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الحرية والوحدة والسيادة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news