أمر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بفتح تحقيق عاجل في قضية محطات تكرير نفط عشوائية وغير مرخصة جرى اكتشافها في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت.
مصادر مطلعة أوضحت أن التعليمات الصادرة شددت على أن التحقيقات يجب أن تكون شاملة، بحيث تمتد لتشمل جميع مراحل إنشاء وتشغيل تلك المحطات، مع التركيز على القائمين عليها والممولين والداعمين والمتسترين، إضافة إلى أي موظف عام أو جهة رسمية يثبت تورطها أو تقصيرها أو مساهمتها في تسهيل هذه الأنشطة المخالفة.
وأكدت المصادر أن هذه الممارسات تمثل جرائم جسيمة لما تسببه من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني وتمس المال العام بشكل مباشر، فضلاً عن كونها تشكل تهديداً بالغاً للسلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news