وكالات
ينتهي عام كارثي للدولار ببوادر استقرار، لكن العديد من المستثمرين يعتقدون أن انخفاض قيمة العملة الأميركية سيعاود الظهور العام المقبل مع انتعاش النمو العالمي وتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتراجع الدولار بنسبة 9 في المئة هذا العام مقابل سلة من العملات، مما يجعله على وشك تسجيل أسوأ أداء له في ثماني سنوات.
وهذا الأداء يأتي مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، وتقلص الفروقات في أسعار الفائدة مع العملات الرئيسية الأخرى، وتزايد المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي وعدم الاستقرار السياسي.
ويتوقع المستثمرون عمومًا أن يضعف الدولار أكثر مع بقاء سياسات البنوك المركزية الكبرى الأخرى على حالها أو تشديدها، ومع تولي رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي منصبه، وهو تغيير يُتوقع أن يُنذر بتوجه أكثر تيسيرًا من جانب البنك المركزي.
وعادةً ما ينخفض الدولار عندما يخفف الاحتياطي الفيدرالي سياساته النقدية، إذ تجعل الفائدة المنخفضة الأصول المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين، مما يقلل الطلب على العملة.
وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي العالمية للمدفوعات المؤسسية "في الواقع، لا يزال الدولار الأميركي مُبالغًا في قيمته من الناحية الأساسية".
ويُعدّ التنبؤ الصحيح بمسار العملة الأميركية أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين، نظرًا لدوره المحوري في التمويل العالمي.
ويعزز ضعف الدولار أرباح الشركات الأميركية متعددة الجنسيات عبر زيادة قيمة الإيرادات الخارجية عند تحويلها إلى دولارات، كما يُحسّن جاذبية الأسواق الدولية من خلال توفير دعم إضافي لسوق الصرف الأجنبي يتجاوز أداء الأصول الأساسية.
ورغم انتعاشه في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار باثنين في المئة تقريبًا عن أدنى مستوى له في سبتمبر، فقد حافظ استراتيجيو سوق الصرف الأجنبي إلى حد كبير على توقعاتهم بضعفه في 2026، وفقًا لمسح أجرته رويترز مؤخرا.
وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار - أي قيمته النسبية مقابل سلة كبيرة من العملات الأجنبية، بعد تعديله وفقًا للتضخم - 108.7 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى قياسي عند 115.1 في يناير، مما يُشير إلى أنها لا تزال مُبالغًا في قيمتها، وفقًا لبيانات بنك التسويات الدولية.
وتعتمد توقعات ضعف الدولار على تقارب معدلات النمو العالمية، مع توقع تقلص الميزة الأميركية مع اكتساب الاقتصادات الكبرى الأخرى زخمًا.
وقال أنوجيت سارين، مدير المحافظ في برانديواين غلوبال لرويترز "أعتقد أن الاختلاف يكمن في أن بقية العالم سيشهد نموًا أكبر العام المقبل".
وينظر المستثمرون إلى التحفيز المالي الألماني، والدعم السياسي الصيني، وتحسن مسارات النمو في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن تُقلل من علاوة النمو الأميركية التي دعمت الدولار في السنوات الأخيرة."
وقال باريش أوباديايا، مدير إستراتيجية الدخل الثابت والعملات في أموندي، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا "عندما يبدأ العالم في التحسن من حيث النمو، فإن ذلك يُعدّ عاملاً إيجابياً لاستمرار ضعف الدولار".
وحتى المستثمرون الذين يعتقدون أن أسوأ مراحل انخفاض الدولار قد ولّت، يقولون إن أي تراجع كبير في النمو الأمريكي قد يُؤثر سلباً على العملة.
وقال جاك هير، محلل الاستثمار في شركة صناديق الاستثمار المشتركة غايدستون فاندز، والذي لا يتوقع انخفاضاً كبيراً إضافياً في قيمة الدولار كسيناريو أساسي لعام 2026 "إذا شهدنا أي ضعف في أي وقت من 2026، فقد يكون ذلك سيئاً للأسواق، ولكنه سيؤثر بالتأكيد على الدولار أيضاً".
وقد تؤثر التوقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في حين تُبقي البنوك المركزية الكبرى الأخرى على أسعارها أو ترفعها، على الدولار.
وقد خفض الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشهد انقسامًا حادًا، أسعار الفائدة في ديسمبر، ويتوقع معظم صناع السياسة النقدية خفضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية للعام المقبل.
ومع استعداد جيروم باول للتنحي عن منصبه، قد يتوقع السوق أيضًا سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من جانب البنك المركزي العام المقبل، نظرًا لضغط ترامب لخفض أسعار الفائدة.
ودعا العديد من المرشحين النهائيين المعروفين لمنصب الرئيس، بمن فيهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، وحاكم الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، وحاكم الاحتياطي الفيدرالي الحالي كريس والر، إلى خفض أسعار الفائدة.
ورغم توقعات السوق بتدخل محدود من جانب الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، يعتقد إريك ميرليس الرئيس المشارك للأسواق العالمية في شركة سيتيزنز ببوسطن أن الاتجاه العام يتجه نحو تباطؤ النمو وتراجع فرص العمل.
وأشار ميرليس في تصريحاته لرويترز إلى أنهم يتبنون إستراتيجية بيع الدولار الأميركي مقابل عملات مجموعة العشر الأخرى.
وفي غضون ذلك، يتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة في عام 2026، مع أن رفعها ليس مستبعدًا تمامًا.
وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي الفائدة ثابتة في اجتماعه الذي عُقد في ديسمبر، وراجع بعض توقعاته للنمو والتضخم بالزيادة.
وعلى الرغم من التوقعات طويلة الأجل بضعف الدولار، إلا أن المستثمرين حذروا من احتمالية انتعاشه على المدى القريب.
وقد يُساهم استمرار حماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، وما يترتب عليه من تدفقات رأسمالية إلى الأسهم الأمريكية، في دعم الدولار على المدى القريب.
وقال سارين من شركة برانديواين إنّ "انتعاش النمو الاقتصادي الأمريكي الناتج عن إعادة فتح الحكومة بعد إغلاقها هذا العام، وعن التخفيضات الضريبية التي أُقرت هذا العام، قد يرفع قيمة الدولار في الربع الأول من 2026."
وأضاف "لكننا نميل إلى الاعتقاد بأنّ هذا لن يكون على الأرجح محركاً مستداماً لقيمة الدولار طوال العام".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news