نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن) الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، حملة رقابة أسفرت عن ضبط 21 محلًا مخالفًا، تمثلت مخالفاتهم في التلاعب بالأسعار، وعدم إشهار قوائم الأسعار، ووجود أصناف منتهية الصلاحية.
وأوضح المكتب في بيان له اطّلع عليه "بران برس"، أن الحملة شملت 64 محلًا تجاريًا في مديرية المدينة، توزعت على شارع صنعاء "خط الميل إلى محطة الشركة"، فيما نفّذ فريقٌ آخر نزوله في سوق الوحدة المجمّع، ضمن خطة المكتب لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وأضاف مكتب الصناعة أنه تم تحرير محاضر ضبط رسمية بحق المخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي مخالف، وأن تكرار المخالفة سيترتب عليه الإحالة إلى النيابة واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة وفقًا للقانون.
وفي تعميم موجّه إلى جميع أصحاب المحلات التجارية بمختلف قطاعاتها، أكد مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة مأرب أن الأسعار مستقرة ولا توجد أي مبررات أو مسوغات لرفع أسعار السلع، محذرًا من أن أي مخالفة ستُحمّل مرتكبها كامل المسؤولية القانونية.
وشدد المكتب على منع رفع أسعار أي سلعة أو صنف تحت أي ذريعة كانت، مؤكدًا أن أي محل يثبت تورطه في زيادة الأسعار سيواجه عقوبات مشددة وإجراءات رادعة وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، دون أي تساهل أو استثناء.
وأوضح التعميم أن حملات الرقابة الميدانية مستمرة بشكل يومي، وأن مفتشي المكتب منتشرون في جميع أسواق المديرية لرصد وضبط المخالفات، لافتًا إلى أن المكتب يستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، وسيتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشدد مكتب الصناعة والتجارة على أنه لن يتهاون مع أي محل، سواء جملة أو تجزئة، يثبت قيامه برفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلك، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُتخذ دون أي إنذار مسبق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news