حذّرت وزارة المياه والبيئة من خطورة الزج بالمؤسسات الحكومية في دوامة الاستقطاب والاصطفاف السياسي، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات من شأنها الإضرار بوحدة مؤسسات الدولة وتعطيل قدرتها على أداء مهامها الخدمية، بما ينعكس سلبًا ومباشرًا على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وجددت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، التزامها الكامل بالعمل في إطار الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بما يضمن الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة وخدمة المصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة أن الحكومات المتعاقبة منذ تشكيل حكومة الكفاءات السياسية عقب اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، حرصت على العمل كحكومة وطنية موحدة، بعيدة عن الاستقطاب، ومكرسة جهودها لتقديم الخدمات العامة، ومعالجة تداعيات انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية، إلى جانب الحفاظ على التواصل الفاعل مع الإقليم والمجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أنه، ورغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة، تمكنت الحكومة، في حدود الإمكانات المتاحة، من الاستمرار في أداء واجباتها الأساسية، بما في ذلك صرف المرتبات، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي، وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكدت وزارة المياه والبيئة، بصفتها وزارة خدمية، حرصها على عدم الانجرار إلى أي مسارات من شأنها تسييس العمل المؤسسي أو تعطيل الخدمات الحيوية والإنسانية، مشددة على مواصلة القيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه المواطنين دون تمييز أو تعطيل، وفي إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.
ويأتي هذا التأكيد في ظل إعلانات تأييد صادرة عن عدد من الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبه السياسية، ما أعاد إلى الواجهة التحذيرات من انعكاسات الاستقطاب السياسي على أداء مؤسسات الدولة ووحدتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
