العليمي يدعو لدعم دولي أوضح لحماية الدولة ويحذر من تفكك داخلي يهدد أمن البحر الأحمر

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في المحافظات الشرقية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى حضرموت والمهرة.

وأكد الرئيس العليمي خلال اللقاء أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع الدولي، وفي طليعته المملكة العربية السعودية، في دعم مساعي التهدئة وإعادة تطبيع الأوضاع، مشيدًا بالموقف الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما ورد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر أمس الثلاثاء.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط اليمن بالجمهورية الفرنسية، ولموقف باريس الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في المحافل الدولية، معربًا عن ثقته باستمرار هذا الدعم بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتناول اللقاء التهديدات المتشابكة التي تواجه جهود القوى الوطنية الساعية لإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في ظل ما وصفه بالإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأكد الرئيس العليمي أن الدولة ستقوم بواجبها في حماية مركزها القانوني والدستوري على أكمل وجه، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا لدعم الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الإطار، مثمنًا في الوقت ذاته التوصيف المتقدم للأزمة اليمنية الذي ورد على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن أي تفكك داخلي من شأنه تعزيز نفوذ الجماعات المتطرفة وخلق فراغات أمنية خطيرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس عبر شرعنة الكيانات الموازية.

وأوضح الرئيس أن ضبط النفس الذي انتهجته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن ضعفًا، بل نابعًا من مسؤولية وطنية والتزام بالتوافقات الإقليمية والدولية، وحرصًا على تجنيب الشعب اليمني مزيدًا من العنف والمعاناة.

وفي ختام اللقاء، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بالتوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية يستند إلى الإرادة الشعبية، والانفتاح على السلام والشراكات والحلول السياسية، مع التأكيد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع ومكافأة الأطراف المنقلبة على مرجعيات المرحلة الانتقالية.