قال رئيس مركز «يني يمن» الإعلامي، صالح الجبري، إن نجاح صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي يُعد إنجازًا مهمًا في المسار الإنساني، ويعكس تداخل عوامل سياسية وداخلية وإقليمية ودولية دفعت باتجاه إتمام الاتفاق.
وأوضح الجبري أن الصفقة جاءت نتيجة حوارات مباشرة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، إلى جانب تدخلات إقليمية شملت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، فضلًا عن تأثير الاتفاق السعودي–الإيراني برعاية صينية، الذي أسهم – بحسب قوله – في ممارسة ضغوط على طهران لدفع الحوثيين لإبداء مرونة في الملف الإنساني.
وأشار إلى الدور السعودي البارز في هذا المسار، معتبرًا أن نجاح الصفقة يُحسب للمملكة، لا سيما مع شمولها الإفراج عن أسرى سعوديين وسودانيين من قوات التحالف، في إطار تقديم الرياض نفسها وسيطًا للحل بين اليمنيين.
وبيّن الجبري أن توقف الحرب في غزة وتراجع الذرائع التي استخدمها الحوثيون خلال الفترة الماضية، إلى جانب الضربات العسكرية والتدخل الأمريكي وتوجه المجتمع الدولي لتضييق الخناق على ما يُعرف بمحور إيران في المنطقة، أسهمت مجتمعة في دفع الميليشيات لتقديم نفسها كطرف «إنساني» لتخفيف الضغوط.
وأكد أن الفارق القانوني والأخلاقي واضح بين معتقلي الحوثي، الذين جرى احتجاز كثير منهم لأسباب سياسية، وبين أسرى الحرب لدى الحكومة الشرعية، مشددًا على أن الإفراج عن المعتقلين كان مطلبًا ثابتًا للشرعية لإثبات جدية الحوثيين في أي مسار حواري.
ولفت إلى أن الضغوط الشعبية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب الفقر وانقطاع الرواتب لسنوات، شكّلت عاملًا داخليًا إضافيًا، معتبرًا أن الصفقة قد تفتح الباب أمام تفاهمات إنسانية وسياسية لاحقة، إذا ما تواصل الضغط المحلي والإقليمي والدولي.
ونبه إلى أن جوهر الإشكال دائما كان في تبادل القوائم وإسقاط الأسماء والمطالبة بأسماء وهمية وإبراز أن الأرقام الكبيرة لا تعني شيئا أذا لم تصدق النوايا .
وختم الجبري بالتأكيد على أن هذا الإنجاز لا يُلغي جرائم الانقلاب الحوثي، لكنه يُحسب للمفاوض اليمني، داعيًا إلى توحيد موقف الحكومة الشرعية لتعزيز فرص التقدم نحو حل سياسي شامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
