لا أحد يحمي الضحايا.. تقرير حقوقي يوثق انتهاكات خطيرة للانتقالي شرق اليمن

الجنوب اليمني: غرفة الأخبار

كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، عن وقوع انتهاكات واسعة نفذها المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة خلال ديسمبر الجاري، شملت اعتداءات على وحدات عسكرية نظامية، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، واحتجازات تعسفية، ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وفرض سلطات بديلة داخل مؤسسات الدولة.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الذي حمل عنوان “لا أحد يحمي الضحايا”، أن هذه الانتهاكات تسببت في اضطراب مجتمعي واسع، وزادت من هشاشة الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة، مشيرةً إلى أن ما حدث لا يمثل حادثًا عابرًا، بل يعكس مرحلة متقدمة من تآكل سلطة الدولة وتوسع نفوذ تشكيلات مسلحة خارج الإطار القانوني والدستوري.

ورصد التقرير عمليات اقتحام في وادي حضرموت، شملت مقار حكومية ومدنية في مدينة سيئون، إضافة إلى تقييد حركة الموظفين والحراس، وامتداد الاعتداءات لتشمل منازل مسؤولين وجنود، فضلاً عن فرض إجراءات قسرية على المحلات التجارية ونهبها.

كما استهدفت الانتهاكات سكان “البيوت الخشبية” ومخيم مريمة، حيث فقدت نحو 450 أسرة ممتلكاتها، بما فيها مدخرات وأدوات معيشية ومواشٍ.

ووثق التقرير نهبًا واسع النطاق شمل 24 منزلاً في منطقة المساكن بمدينة القطن، بالإضافة إلى عمليات مداهمة واختطاف في مدينتي سيئون والشحر، دون تمكين الأسر من التواصل مع المختطفين، ما يعزز مخاطر الإخفاء القسري ويهدد حياة المدنيين.

كما أشار التقرير إلى تعرض صحفيين وناشطين لخطابات تحريضية وتهديدات، في ظل بيئة ترهيب قد تُشرعن العنف وتضيّق الفضاء المدني، إلى جانب تهجير قسري لنحو 375 أسرة، متوزعة على مخيمات مكتظة، في ظروف معيشية صعبة مع نقص الخدمات الأساسية وآثار نفسية واجتماعية حادة.

ودعا التقرير إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة، وحماية الضحايا والشهود، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، ووقف أي دعم عسكري للتشكيلات المسلحة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة أوضاع النازحين وتعويضهم، لضمان عدم تكرار الانتهاكات وكسر دائرة الإفلات من العقاب.

مرتبط