أطلق ناشطون يمنيون ناقوس الخطر إزاء ما وصفوه بانتشار واسع لخضروات تُروى بمياه الصرف الصحي في محافظتي صنعاء وإب، محذرين من تداعيات صحية خطيرة قد تهدد حياة المواطنين وتفتح الباب أمام أمراض مزمنة وأوبئة قاتلة، في مقدمتها السرطانات.
وأكد الناشطون أن استخدام مياه المجاري في ري المحاصيل الزراعية تحوّل إلى ظاهرة مقلقة تتوسع بصمت، في ظل غياب الرقابة وضعف الإجراءات الرسمية، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات دون ردع قد يقود إلى كارثة صحية شاملة تمتد آثارها إلى مختلف المحافظات اليمنية.
وانتقدوا ما اعتبروه تجاهلًا مريبًا من الجهات المعنية في صنعاء حيال هذه القضية، متسائلين عن دور المؤسسات الرقابية والصحية والزراعية، ومشيرين إلى أن قضايا تمس سلامة الإنسان بشكل مباشر لا تحظى بالاهتمام المطلوب، مقابل الانشغال بملفات هامشية لا ترتقي إلى حجم الخطر القائم.
في المقابل، ثمّن الناشطون الجهود المبذولة في محافظة إب لملاحقة المزارعين المخالفين، واتخاذ خطوات للحد من استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة، والعمل على إيجاد بدائل وحلول تقلل من انتشار هذه الظاهرة، معتبرين تلك الإجراءات نموذجًا إيجابيًا يستحق التعميم في بقية المحافظات.
وطالب الناشطون السلطات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة في عموم البلاد، لحماية المواطنين من الأمراض الفتاكة، مؤكدين أن صحة الإنسان يجب أن تتصدر أولويات الدولة دون تهاون أو تسويف.
كما أشاروا إلى أن أسواق محافظة إب لا تزال تستقبل خضروات قادمة من صنعاء يُشتبه بريها بمياه المجاري، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية ويضاعف معاناة المواطنين، في ظل غياب الفحص والرقابة.
وتساءل الناشطون بلهجة استنكار: أين دور الدولة؟ وأين وزارات الصحة والزراعة؟ وأين جمعيات حماية المستهلك والمجالس المحلية؟، مؤكدين أن ما يجري يمثل تهديدًا صحيًا لا يقل خطورة عن الأوبئة العالمية، بل قد يكون أشد فتكًا على المدى البعيد.
واختتم الناشطون تحذيراتهم بالدعوة إلى تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية والدينية، والتحرك الفوري والحاسم لوقف هذه الممارسات الخطيرة، حفاظًا على صحة المجتمع، وحمايةً للأرواح من مخاطر الإهمال والتلوث.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news