مشغلو ميناء إيلات يفكرون بخطة جديدة مكلفة لاستعادة النشاط المتوقف جراء الحصار اليمني

يمن إيكو|تقرير:

أفادت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة المشغلة لميناء إيلات تجري اتصالات لشراء أو استئجار سفينتين لاستخدامهما كذراع شحن مستقلة لنقل السيارات إلى الميناء، في ظل العجز المستمر عن استعادة نشاط المرفأ المتوقف منذ عامين بسبب الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقاً لعدة وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفتا “كالكاليست” و”معاريف” العبريتان، فقد قرر الأخوان ناكاش اللذان يديران ميناء إيلات من خلال شركة (بيبو)، أنهما يعتزمان استئجار أو شراء سفينتين مخصصتين لنقل المركبات، لتكون أشبه بشركة شحن مستقلة تابعة لهما، لنقل السيارات من الشرق الأقصى إلى الميناء.

وذكرت التقارير أن مشغلي الميناء يجرون حالياً محادثات مع عدة شركات شحن بهدف استئجار أو شراء سفينتين تتسعان لما يصل إلى 5 آلاف سيارة، وذلك “بالتعاون مع مستوردي السيارات”.

وبحسب التقارير فإن تكلفة استئجار سفينة واحدة تتراوح بين 35 ألف دولار و50 ألف دولار أمريكي يومياً، فيما تستغرق الرحلات من الشرق إلى ميناء إيلات ما بين 35 و50 يوماً.

وأشارت التقارير إلى أنه يجري حالياً التواصل مع شركات التأمين “بهدف توفير التغطية التأمينية اللازمة للإبحار”.

وقالت إدارة الميناء إن “إغلاق الميناء ليس مجرد مشكلة تخص المساهمين، بل أزمة وطنية تمسّ كل مواطن إسرائيلي، لأن تحويل المركبات إلى ميناءي أشدود وحيفا يشغل مساحات تخزين هائلة، ويؤخر تفريغ البضائع الأساسية الأخرى، ويرفع التكاليف على المستهلك”، حسب ما نقلت التقارير.

وأضافت أن “تركيز جميع واردات البضائع على جبهة واحدة (البحر الأبيض المتوسط) يقوض القدرة على الصمود في وجه الأزمات”، مشيرة إلى أن “الميناء هو شريان الحياة لمدينة إيلات، وأن إغلاقه يضر بشكل مباشر بمئات العائلات واقتصاد المنطقة بأكملها”.

وأشارت التقارير إلى أن توقيت هذه الخطوة يأتي بالتزامن مع ترقب قرار وزارتي المالي والنقل نهاية الشهر بشأن تجديد امتياز تشغيل الميناء للشركة الحالية، أو عدم التجديد، حيث يطالب اتحاد العمال بعدم التجديد متهماً الشركة بالفشل في تنفيذ متطلبات امتياز التشغيل، لكن تقارير تقول إن البحث عن مشغلين آخرين سيكون غير مجد في ظل استمرار توقف نشاط الميناء.

وكانت صحيفة “كالكاليست” العبرية كشفت مؤخراً أن الشركة المشغلة للميناء طالبت الحكومة الإسرائيلية، بتأجيل البت في قرار التمديد لمدة ثلاثة أشهر، كما طالبت بإضافة ثلاث سنوات على امتياز التشغيل كتعويض عن الخسائر التي تكبدها الميناء خلال عامين بسبب الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية.

وتشير خطوة شراء واستئجار السفن إلى فشل الخطة التي كان قد أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، والتي تقضي باستقدام سفن من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس لتفريغ السيارات في الميناء، وهو ما يتطلب تكاليف إضافية تصل إلى 1.2 مليون دولار لكل سفينة، على أن تتقاسم الحكومة الإسرائيلية والميناء والمستوردون هذه التكاليف.

وقالت التقارير العبرية إنه “بعد مناقشة في اللجنة المالية للكنيست، تم توضيح عدم وجود مصدر تمويل لهذه الخطة”.

وكانت إدارة الميناء قد تواصلت أيضاً مع الولايات المتحدة ودول إقليمية من أجل ضمان رفع الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الميناء، لكن بلا نتيجة.