”هل تُنهي الملكية أزمات اليمن؟ محلل سعودي يقترح : دعوة لضم اليمن لـ«الخليج» مقابل التاج!”

في تحليلٍ سياسي لافت، رأى المحلل السعودي

عبدالله غانم القحطاني

أن الأزمة اليمنية المستعصية ليست وليدة اللحظة، بل "نتيجة طبيعية لتراكم تجارب سياسية فاشلة" خاضها البلد على مدار عقود، دون أن تُفضي أي منها إلى بناء دولة مستقرة أو نموذج حكم قابل للاستمرار.

وقال القحطاني، في تصريحات متعددة الأبعاد، إن اليمنيين "جربوا كل أنظمة الحكم الممكنة": من النظام

الإمامي

إلى

الملكي

، مروراً بالنظام

الجمهوري

، ثم

القبلية السياسية

، وصولاً إلى مرحلة

التشطير

وبعد ذلك

الوحدة

.

وأضاف:

"كل محطة في هذا المسار الطويل انتهت إلى مأزق سياسي، وأزمة أمنية، وانهيار اقتصادي مستمر"،

محمّلاً التركيبة

الديموغرافية

و

الأيديولوجية

و

الجيوسياسية

في اليمن مسؤولية هذا التعثّر، مقارنة بالاستقرار الذي حققته الأنظمة

الملكية

في دول مجلس التعاون الخليجي.

فجوة التقدّم: من اليمن إلى الخليج

وأشار القحطاني إلى "مفارقة تاريخية" صارخة: فبينما تتسارع دول الخليج اليوم نحو مصاف الدول المتقدمة، يشهد اليمن تراجعاً مستمراً، رغم امتلاكه "موارد بشرية وطبيعية تفوق بعض دول المجلس".

وحذّر من أن تداعيات هذا التدهور لا تُقاس فقط بمؤشرات الفقر أو الحرب داخل اليمن، بل تمتد "لتلقي بظلالها السلبية على أمن واستقرار دول الجوار الخليجي".

وفي سياق مقارنة تاريخية، استشهد القحطاني بتجربة

العراق

، قائلاً إن "حتى صدام حسين اعترف ذات مرة بأن العراق غير مهيأ سياسياً للانضمام إلى منظومة مجلس التعاون"، وهو ما تأكد لاحقاً بفشل

مجلس التعاون العربي

الذي ضم العراق والأردن ومصر واليمن.

انتقاد "المثالية" الخليجية

ولم يخفِ القحطاني انتقاده لما وصفه بـ"المثالية السياسية" التي تنتهجها دول الخليج تجاه اليمن، معتبراً أن "احترام خيارات سياسية يمنية ثبت فشلها بشكل متكرر يجعل دول المجلس شريكاً في تحمل كلفة هذا الانهيار".

وأضاف:

"حتى القوى الدولية الكبرى باتت عاجزة عن فهم البيئة اليمنية المعقدة أو تقديم تضحيات حقيقية من أجلها".

مبادرة جريئة: الملكية كمخرج استراتيجي

واختتم القحطاني تحليله بطرح

مبادرة سياسية استباقية

، دعا فيها مجلس التعاون الخليجي إلى تبني "مشروع غير ملزم" يشجع الشعب اليمني، بإرادته، على التحوّل إلى

نظام ملكي

يتماشى مع طبيعة الحكم في دول الخليج.

وتضمن المقترح ثلاث ركائز رئيسية:

الالتزام الخليجي

بضم اليمن رسمياً إلى مجلس التعاون فور اعتماد النظام الملكي.

ربط العضوية

بتحقيق

استقرار دائم

ومنع أي انقلابات مستقبلية.

بناء نموذج حكم

يحظى بـ"بركة شعبية" يمنية صريحة، يُنهي دوامة إعادة تدوير النماذج السياسية الفاشلة.