بعد بيانه الأخير.. مطالبات لمجلس الأمن بتحويل دعمه لوحدة اليمن إلى خطوات عملية لوقف الانتهاكات

الجنوب اليمني: خاص

رحبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالبيان الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى خفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية في اليمن، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا سياسيًا هامًا.

ومع ذلك، أكدت الشبكة أن مجرد الدعوات لا تكفي إذا لم تترافق مع إجراءات قانونية ملزمة تضمن وقف الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

وأوضحت الشبكة أن خفض التصعيد لا يمكن أن يُفهم على أنه مجرد تهدئة عسكرية أو اتفاقات سياسية مؤقتة في ظل استمرار تسجيل جرائم مثل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتجنيد القسري، واستخدام القوة خارج إطار الدولة، وتمثل هذه الأفعال جرائم دولية كبيرة لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأضافت الشبكة اليمنية أن تأكيد مجلس الأمن على سيادة اليمن ووحدته لا يمكن أن يترجم إلى واقع ملموس ما لم يتم وضع حد للإفلات من العقاب، وللأطراف التي تفرض وقائع بالقوة وتعرقل مؤسسات الدولة، الأمر الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس الخاصة باليمن.

وفي هذا السياق، شددت الشبكة على أهمية ضمان آليات محاسبة فعالة ومساءلة قانونية، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية المنفصلة عن المساءلة تعيد إنتاج النزاع وتمنح غطاءً لاستمرار الانتهاكات.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات واضحة تشمل الانتقال من بيانات الدعوة إلى إجراءات ملزمة تضمن محاسبة المسؤولين، ودعم تحقيقات دولية مستقلة وغير مسيسة، وربط الدعم السياسي والأمني بالالتزام الفعلي بالقانون الدولي، وفرض عقوبات رادعة على من يثبت تورطهم في الجرائم الجسيمة.

واختتمت الشبكة بالتأكيد على أن السلام المستدام في اليمن لا يقوم على إدارة الأزمة أو مساومات تتجاهل حقوق الضحايا، بل يحتاج إلى عدالة حقيقية ومساءلة دولية شاملة لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية المدنيين والسيادة الوطنية. وبدون هذه المتطلبات تظل دعوات خفض التصعيد مجرد بيانات غير فعالة عاجزة عن توفير الأمن والعدالة في اليمن.

مرتبط