أكد الحزب الاشتراكي اليمني تمسكه بوحدة الحكومة واتفاق الرياض، ورفضه القاطع لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض التوافق الوطني أو الزج بالحكومة في حالة من الاستقطاب السياسي وإصدار البيانات المتضادة، محذراً من أن ذلك يقود حتماً إلى عجز مؤسسات الدولة وشللها، وينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، اليوم، حذّر الاشتراكي من استمرار الإجراءات الأحادية وحالة الاحتقان السياسي داخل مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذه المسارات تشكل خطراً حقيقياً على الحكومة، وتدفع بها نحو فقدان فاعليتها، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية واسعة على مختلف المحافظات.
وأشار البيان إلى أن المنجز الأبرز لاتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وفق صيغة المناصفة، مؤكداً أن الحفاظ على هذا المنجز يعكس وحدة الصف الداخلي في مواجهة التمرد الحوثي ومشاريع التفكيك الإقليمية، وعلى رأسها المشروع الإيراني. ولفت إلى أن السلطة الشرعية حافظت، منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، على الحد الأدنى من الفاعلية رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد نتيجة الصراعات السياسية الداخلية والتدخلات الخارجية.
وأوضح الحزب أن الحكومة ظلت موحدة وبعيدة قدر الإمكان عن الاستقطاب السياسي والاصطفافات الحادة، وسعت إلى تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز المركز القانوني للدولة، والاضطلاع بدورها كحلقة وصل مع الإقليم والعالم، ما مكّنها من صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات، والحفاظ على وحدتها في مواجهة التقلبات السياسية، لتبقى المظهر الوطني الجامع لليمنيين.
وجدد الحزب الاشتراكي اليمني دعوته إلى التئام كافة مؤسسات السلطة الشرعية وإنهاء حالة الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة ووحدة القرار السياسي، بما يضمن الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه. كما شدد على أهمية العمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين في مجالات الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني.
وأكد الحزب رفضه لكل ما من شأنه إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه، داعياً جميع الأطراف إلى عدم الانجرار نحو صراعات داخل مؤسسات الدولة، والحفاظ عليها من الانقسام الذي وصفه بـ"الكارثي".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news