الاتحاد الجمهوري يشيد بانفراجة ملف الأسرى ويجدد التأكيد على أولوية الاعتبارات الإنسانية

رحّب حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط، خلال الجولة العاشرة من مشاورات ملف الأسرى والمختطفين، والذي يقضي بالإفراج عن نحو 2900 من الأسرى والمختطفين والمحتجزين من مختلف الأطراف، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه الثلاثاء، إنه تابع ببالغ الارتياح والمسؤولية الوطنية هذه الانفراجة الإنسانية التي طال انتظارها، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل بارقة أمل حقيقية في ملف شكّل جرحًا نازفًا في الوجدان اليمني لسنوات، ومصدر معاناة لآلاف الأسر، بما في ذلك أسر قواعد الحزب وكوادره المختطفة لدى مليشيات الحوثي او من سقطوا اسرى في جبهات القتال المختلفة.

وأكد الاتحاد الجمهوري أن الاتفاق يُعد انتصارًا للقيم الإنسانية وكرامة الإنسان، وخطوة جوهرية لتخفيف المعاناة عن الأسر اليمنية، مشددًا على أن ملف الأسرى والمختطفين يجب أن يبقى ملفًا إنسانيًا خالصًا، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو عسكرية.

وثمّن الحزب إدراج قضية السياسي محمد قحطان رسميًا ضمن الاتفاق، معتبرًا ذلك استحقاقًا وطنيًا وأخلاقيًا طال انتظاره، وخطوة مهمة لرد الاعتبار للعمل السياسي السلمي، كما رحّب بإطلاق سراح الأسرى من الأشقاء في التحالف العربي، وفي مقدمتهم الطيارون، تقديرًا لدورهم الأخوي والقومي في مساندة اليمن.

وأشاد الحزب بالدور الإيجابي لسلطنة عُمان في استضافة وتيسير المشاورات، مثمنًا جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وفريقه، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إدارة هذا الملف الإنساني المعقّد.

ودعا الاتحاد الجمهوري جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بتنفيذ الاتفاق دون تأخير أو تسويف، مؤكدًا أن هذه الصفقة يجب أن تكون منطلقًا حقيقيًا لتصفية ملف السجون والمعتقلات بالكامل، والانتقال الجاد نحو قاعدة “الكل مقابل الكل”، باعتبار ذلك أحد أهم مداخل بناء الثقة وتهيئة الأرضية لسلام عادل وشامل.