حذّر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من أن التهاون السياسي والمؤسسي مع الإجراءات الأحادية سيقود إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونه التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج الصراع داخل الشرعية بصورة أكثر خطورة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، اليوم الثلاثاء، مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، خُصص لمناقشة تطورات المشهد الوطني، وفي مقدمتها الإجراءات والتدابير الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها، وما ترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية وخدمية وأمنية وعسكرية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الخطر لا يتوقف عند حدود الإجراء الأحادي ذاته، بل يمتد إلى محاولات تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاءً لتمرير مشاريع خارج إطار التوافق الوطني القائم.
وشدد الرئيس العليمي على الرفض القاطع لأي مساعٍ لفرض أمر واقع خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، معتبراً أن هذا المسار يمس جوهر المهام التي أُنشئت من أجلها هيئة التشاور والمصالحة، وفي مقدمتها حماية وصون التوافق على مختلف المستويات.
الرئيس العليمي يحذر من انزلاق اليمن إلى صدام داخلي بسبب مسار مليشيات الانتقالي الساعي لتمزيق البلاد
وخلال الاجتماع، الذي حضره نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، جدّد الرئيس التأكيد على الدور المحوري للهيئة باعتبارها أحد أعمدة التوافق الوطني التي نص عليها إعلان نقل السلطة، ودورها في مساندة مجلس القيادة الرئاسي، وحماية الشراكة، ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى.
وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن المرحلة الراهنة تفرض مسؤولية جماعية ورؤية تتجاوز ردود الفعل، وصولاً إلى بناء أدوات حاكمة لحماية مؤسسات الدولة، وردع أي محاولات لتقويض الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأوضح الرئيس العليمي أن هيئة التشاور والمصالحة تمثل جزءاً أصيلاً من منظومة حماية الشرعية، وأن إعلان نقل السلطة ألزمها بالوقوف ضد أي سلوك من شأنه تقويض التوافق الوطني أو الإخلال بمرجعيات المرحلة الانتقالية.
وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على الموقف الرئاسي الثابت بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى أي صدام داخلي جديد، مشدداً في الوقت نفسه على رفض تحويل الشراكة السياسية، تحت أي ظرف، إلى أداة لفرض الأمر الواقع بالقوة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news