العليمي يسابق الإنتقالي للقاء قيادة وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية ويصدر توجيهات رئاسية حول الوزارات السيادية

سارع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى عقد لقاء استباقي مع قيادة وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، لوضعهم أمام مستجدات الوضع المحلي، وفي مقدمتها مايصفها ب«الاجراءات الاحادية» التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا في محافظتي حضرموت والمهرة، مشيرا الى ان هذه الاجراءات بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار، والمركز القانوني للدولة.

وحسب وكالة سبأ الرسمية فقد حذر العليمي من خطورة هذا المسار الذي قال أنه "يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة، مما يتوجب على الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي، العمل من اجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الاول منه هو المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وشبكات الإرهاب، والفوضى المتخادمة معها".

واكد رئيس مجلس القيادة، عدم القبول تحت أي ظرف كان، أن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو محاولة فرض واقع بالقوة، قائلا ان " المواقف السياسية العليا، يحددها مجلس القيادة الرئاسي، ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات، أو اصطفافات".

واوضح ان مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة فيما يتعلق بالتوافق القائم، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية، وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد، وسلامة أراضيها.

وجدد العليمي التأكيد على ان القضية الجنوبية، قضية سياسية وحقوقية عادلة، وان التزام مجلس القيادة بها ثابت، وفق مرجعيات التوافق، واطارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة. مشيرا في هذا السياق الى ما تحقق للقضية الجنوبية خلال السنوات الماضية من مكاسب سياسية، وتمثيلية بدعم الأشقاء، وبالتوافق الوطني القائم، محذرا من ان المغامرة بالإجراءات الأحادية تهدد هذه المكاسب وتعيد القضية من مسار الحل الآمن والمنصف، إلى مسار الصدام غير المحسوب. وفق تعبيره

وأكد العليمي ان تلك "الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فقط، بل تمس ايضا التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية، وامدادات الطاقة، وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي، والأحمر، وخليج عدن. وقق تهويله.

وشدد العليمي على ان المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت التحالف الشرعي القائم، أو إضعافه وان "أي ازدواج في السلطة أو القرار من شانه إعاقة برامج الدعم، وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها".

واوضح ان أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي مدخلا للتعبئة والتحشيد خلف شعاراته الزائفة، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين ويفتح احتمالات التصعيد على نطاق اوسع.

وزفق وكالة سبأ فقد تطرق "الرئيس الى تداعيات هذه الانقسامات على الشراكات الحكومية القائمة مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وأمن الممرات البحرية، والتدريب وبناء القدرات، موضحا ان هذه الشراكات تقوم على شرط أساسي، هو وجود دولة واحدة بقرار واحد" حسب تعبيره.

واعتبر العليمي بالمناسبة ان أي ازدواج في القرار، أو سلطات موازية من شأنه ان يخلق ارتباكا قانونيا، وسياسيا للشركاء، وقد يفتح باب تعليق برامج أو إعادة تقييم تعاون، كما جرى مع صندوق النقد الدولي.

وقال: " هناك أيضا تداعيات إنسانية واقتصادية مباشرة، حيث ارتفع عدد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدة هذا العام الى قرابة 20 مليون نسمة، في وقت تتطلب المرحلة أقصى قدر من التماسك لاستعادة الثقة، والاستقرار".مؤكدا "ثقته في قدرة الحكومة من خلال قياداتها الدبلوماسية المجربة في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة قوة، عبر رفع السقف السيادي، وتثبيت المرجعيات الواحدة للدولة، وخطوط حمراء ضد أي إجراء أحادي".

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي توجيهاته «بتحصين مؤسسات الدولة إداريا من خلال ضبط المخاطبات، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمي، واتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تسيء للمركز القانوني للدولة.

مشددا على إعادة توجيه الجهد الوطني إلى العدو الرئيسي المتمثل في اسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، وانهاء المعاناة الإنسانية.