عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقيادات وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.
وفي اللقاء عبر فخامة الرئيس عن تقديره واخوانه اعضاء مجلس القيادة الرئاسي لجهود وزارة الخارجية، وبعثاتها الدبلوماسية في تمثيل الدولة اليمنية، وخدمة رعاياها ومصالحها الوطنية في الخارج.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، امام مستجدات الوضع المحلي، وفي مقدمتها الاجراءات الاحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا في محافظتي حضرموت والمهرة، مشيرا الى ان هذه الاجراءات بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار، والمركز القانوني للدولة.
وحذر فخامة الرئيس من خطورة هذا المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة، مما يتوجب على الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي، العمل من اجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الاول منه هو المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وشبكات الإرهاب، والفوضى المتخادمة معها.
واكد رئيس مجلس القيادة، عدم القبول تحت أي ظرف كان، أن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو محاولة فرض واقع بالقوة، قائلا ان " المواقف السياسية العليا، يحددها مجلس القيادة الرئاسي، ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات، أو اصطفافات".
واوضح فخامته ان مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة فيما يتعلق بالتوافق القائم، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية، وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد، وسلامة أراضيها.
وجدد فخامة الرئيس التأكيد على ان القضية الجنوبية، قضية سياسية وحقوقية عادلة، وان التزام مجلس القيادة بها ثابت، وفق مرجعيات التوافق، واطارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة.
واشار رئيس مجلس القيادة في هذا السياق الى ما تحقق للقضية الجنوبية خلال السنوات الماضية من مكاسب سياسية، وتمثيلية بدعم الأشقاء، وبالتوافق الوطني القائم، محذرا من ان المغامرة بالإجراءات الأحادية تهدد هذه المكاسب وتعيد القضية من مسار الحل الآمن والمنصف، إلى مسار الصدام غير المحسوب.
واكد في هذا السياق ان الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فقط، بل تمس ايضا التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية، وامدادات الطاقة، وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي، والأحمر، وخليج عدن.
وشدد فخامته على ان المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت التحالف الشرعي القائم، أو إضعافه.
وأضاف: ان أي ازدواج في السلطة أو القرار من شانه إعاقة برامج الدعم، وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها.
واوضح فخامة الرئيس ان أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي مدخلا للتعبئة والتحشيد خلف شعاراته الزائفة، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين ويفتح احتمالات التصعيد على نطاق اوسع.
كما تطرق فخامة الرئيس الى تداعيات هذه الانقسامات على الشراكات الحكومية القائمة مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وأمن الممرات البحرية، والتدريب وبناء القدرات، موضحا ان هذه الشراكات تقوم على شرط أساسي، هو وجود دولة واحدة بقرار واحد.
واعتبر ان أي ازدواج في القرار، أو سلطات موازية من شأنه ان يخلق ارتباكا قانونيا، وسياسيا للشركاء، وقد يفتح باب تعليق برامج أو إعادة تقييم تعاون، كما جرى مع صندوق النقد الدولي.
اضاف: " هناك أيضا تداعيات إنسانية واقتصادية مباشرة، حيث ارتفع عدد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدة هذا العام الى قرابة 20 مليون نسمة، في وقت تتطلب المرحلة أقصى قدر من التماسك لاستعادة الثقة، والاستقرار".
واكد فخامة الرئيس ثقته في قدرة الحكومة من خلال قياداتها الدبلوماسية المجربة في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة قوة، عبر رفع السقف السيادي، وتثبيت المرجعيات الواحدة للدولة، وخطوط حمراء ضد أي إجراء أحادي.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتحصين مؤسسات الدولة إداريا من خلال ضبط المخاطبات، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمي، كما وجه باتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تسيء للمركز القانوني للدولة.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على إعادة توجيه الجهد الوطني إلى العدو الرئيسي المتمثل في اسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، وانهاء المعاناة الإنسانية.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ونائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية اوسان العود.
هذا و اجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، برئاسة هيئة التشاور والمصالحة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وفي مقدمتها الاجراءات والتدابير الاحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها وتداعياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والامنية والعسكرية.
وفي الاجتماع الذي حضره نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، اكد فخامة الرئيس على الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة باعتبارها أحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لمساندة مجلس القيادة الرئاسي، و حماية الشراكة، ومنع انزلاق البلاد الى مزيد من الفوضى.
وشدد فخامة الرئيس على الدور المعول على الهيئة في هذه اللحظة الدقيقة التي تتطلب مسؤولية جماعية، ورؤية تتجاوز ردود الفعل، إلى بناء أدوات حاكمة لحماية مؤسسات الدولة، وردع تقويض الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وجدد فخامة الرئيس الرفض القاطع لاي اجراءات أحادية، او مساع لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، معتبرا ان هذا المسار يمس جوهر المهام التي أنشئت من أجلها هيئة التشاور، وفي مقدمتها صون التوافق القائم على كافة المستويات.
واوضح ان الخطر لا يكمن فقط في الإجراء الأحادي ذاته، بل في محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاء لتمرير مشاريع خارج التوافق.
وحذر فخامة الرئيس من ان التهاون مع هذا المسار سياسيًا ومؤسسيًا، سيؤدي الى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونه التوافقي، وبالتالي تهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج الصراع داخل الشرعية بشكل أكثر خطورة.
واوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان هيئة التشاور جزء أصيل من منظومة حماية الشرعية، وهي ملزمة بموجب إعلان نقل السلطة بالوقوف ضد أي سلوك يقوّض التوافق القائم، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
وجدد فخامته الموقف الرئاسي الراسخ بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى اي صدام داخلي جديد، مشددا في ذات الوقت على عدم القبول تحت أي ظرف بان تتحول الشراكة السياسية إلى فرض امر واقع بالقوة.
كما جدد فخامته التأكيد على عدالة القضية الجنوبية وان معالجتها مسؤولية وطنية مشتركة، لكنه حذر من ان تحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية من شأنه تقويض فرص الحل، واضعاف التعاطف الإقليمي والدولي معها، واعادتها من مسارها السياسي الآمن، إلى مسار تصادمي.
وقال "لهذا هيئة التشاور مطالبة بتأكيد أن القضية الجنوبية محمية بالمرجعيات، واستمرار التوافق القائم، لا بالقوة، او اختزالها في طرف واحد.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ان المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحد من المعاناة، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل الشرعية أو إضعافها.
واطلع الاجتماع الى احاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، والتأكيد على دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واهمية المضي قدما في تنفيذ المهام المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد كافة الطاقات لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news