الرئيس العليمي يُطالب هيئة التشاور بحماية التوافق الوطني ويرفض ”فرض الأمر الواقع” تحت أي ذريعة

اجتمع فخامة الرئيس الدكتور

رشاد محمد العليمي

، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

، برئاسة

هيئة التشاور والمصالحة

، في لقاء حاسم ناقش مستجدات الأوضاع الوطنية المتصاعدة، لا سيما الإجراءات الأحادية التي اتخذها

المجلس الانتقالي الجنوبي

خارج إطار المرجعيات الوطنية المتفق عليها.

وخلال الاجتماع الذي حضره نواب رئيس الهيئة

عبدالملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري

، أكد فخامته أن "الشراكة السياسية ليست مطية لأحد لفرض مشروعه"، مشددًا على أن

"هيئة التشاور والمصالحة"

تُعد أحد أركان التوافق الوطني الذي أرساه

إعلان نقل السلطة

، ولا يجوز أن تُستخدم مؤسسات الدولة كغطاء لتمرير مشاريع فردية.

"الخطر ليس في الإجراء الأحادي فقط... بل في تحويل الشراكة إلى أداة تعطيل"

وفي تصريح لافت، قال الرئيس العليمي:

"الخطر لا يكمن فقط في الإجراء الأحادي ذاته، بل في محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاء لتمرير مشاريع خارج التوافق."

وأضاف:

"التساهل مع هذا المسار سيُفرغ مجلس القيادة وهيئاته من مضمونه التوافقي، ويهدد المركز القانوني للدولة، ويعيد إنتاج الصراع داخل الشرعية بشكل أكثر خطورة."

القضية الجنوبية "مشروعة"... لكنها لا تُحل بالقوة

ورغم تأكيد فخامته على

عدالة القضية الجنوبية

ووصفها بأنها "مسؤولية وطنية مشتركة"، إلا أنه حذر من تحويلها إلى ذريعة لإجراءات انفرادية، قائلاً:

"تحويل القضية الجنوبية إلى ذريعة لفرض أمر واقع بالقوة يُضعف التعاطف الإقليمي والدولي، ويعيد الصراع من المسار السياسي الآمن إلى مسار تصادمي."

وطالب الرئيس هيئة التشاور بـ

"تأكيد أن القضية الجنوبية محمية بالمرجعيات الوطنية، وليس عبر اختزالها في طرف واحد أو فرض الأمر الواقع."

أولويات المرحلة: وحدة القرار – الدعم الدولي – مواجهة الحوثي

وشدد العليمي على أن

المصالح العليا لليمن اليوم

تتمثل في:

تخفيف معاناة المواطن،

الحفاظ على وحدة القرار الوطني،

استمرار الدعم الإقليمي والدولي،

حماية مسار التعافي الاقتصادي،

ومنع عزل الشرعية أو إضعافها.

من جانبها، قدمت

رئاسة هيئة التشاور

إحاطة حول مقارباتها تجاه المستجدات، وأكّدت

دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة

، ودعت إلى المضي قُدمًا في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مع تفويض القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني وحشد الطاقات لمواجهة

المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني

.