الرئيس العليمي يصف إجراءات الانتقالي بـ”التمرد على الدولة” ويصدر توجيهات لمنع ”تقسيم البلاد”

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، رفض المجلس القاطع لتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة أو محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، مشدداً على أن تحديد المواقف السياسية العليا هو اختصاص حصري لمجلس القيادة ومؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وليس لأي جهة تنفيذية أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العليمي، اليوم الثلاثاء، بتركيز موسع ضم قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث وضعهم أمام تطورات المشهد المحلي وتداعيات التحركات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

تحذيرات من "تقسيم البلاد" وصدام داخلي

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بلغت مستويات "أخطر" خلال الأسبوع الجاري، عبر دفع أجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد وتبني مواقف سياسية تتجاوز صلاحياتها، ما يهدد المركز القانوني للدولة ووحدة قرارها. وحذر العليمي من أن هذا المسار يتجه نحو خلق سلطة موازية، داعياً المجتمع الدولي وكافة الأطراف للعمل على منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، لن يخدم سوى المليشيات الحوثية وشبكات الإرهاب المرتبطة بها.

المرجعيات وحماية المكاسب الجنوبية

وفي سياق متصل، أوضح العليمي أن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، حددت بوضوح آليات اتخاذ القرار وصلاحيات تمثيل الدولة وحماية سلامة أراضيها. وجدد التأكيد على أن القضية الجنوبية هي قضية سياسية وحقوقية عادلة يلتزم بها المجلس ضمن إطار تفاوضي شامل، محذراً من أن "المغامرة" بالإجراءات الأحادية تهدد المكاسب السياسية التي تحققت للقضية الجنوبية خلال السنوات الماضية، وتعيدها من مسار الحل المنصف إلى مسار الصدام غير المحسوب.

تداعيات دولية واقتصادية

وعلى الصعيد الدولي، أكد رئيس مجلس القيادة أن هذه الانقسامات تمس التزامات اليمن بحماية أمن الجيران وسلامة الممرات المائية وإمدادات الطاقة في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن. ونبه إلى أن أي ازدواج في السلطة سيعيق برامج الدعم الدولي، ويمنح الحوثيين مدخلاً للتحشيد وإرباك الشركاء الإقليميين، مشيراً إلى أن الشراكات الدولية في مجالات خفر السواحل ومكافحة التهريب تشترط وجود دولة واحدة بقرار موحد.

كما حذر من ارتباك قانوني قد يؤدي لتعليق برامج التعاون الدولي، مستشهداً بما جرى مع صندوق النقد الدولي، ومنوهاً إلى تداعيات إنسانية مباشرة في ظل احتياج نحو 20 مليون يمني للمساعدة هذا العام، مما يتطلب تماسكاً لاستعادة الثقة والاستقرار.

توجيهات إدارية وقانونية

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسلسلة من الإجراءات لـ "تحصين" مؤسسات الدولة، شملت:

ضبط المخاطبات الإدارية ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية.

اتخاذ مسار قانوني واضح ضد التجاوزات التي تمس المركز القانوني للدولة.

إعادة توجيه الجهد الوطني نحو الهدف الرئيسي المتمثل في إسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ونائب وزير الخارجية مصطفى نعمان، ووكيل الوزارة أوسان العود