شهدت محافظة حضرموت خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حالة الفوضى والاحتقان الشعبي، تزامنًا مع عودة شخصية سياسية وعسكرية مثيرة للجدل إلى الواجهة، هو صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، بعد سنوات من الغياب عن المشهد العام.
ويأتي بروز الحضرمي في ظل حالة من الغليان الاجتماعي والاحتكاكات القبلية التي تشهدها المحافظة، حيث استغل هذه الأوضاع للظهور مجددًا كلاعب مؤثر في الساحة، مستندًا إلى مسيرة معقدة بدأت في أوساط دعوية سلفية، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى عالم السياسة والتحالفات العسكرية.
وارتبط اسم الحضرمي بمحطات صراع محلية وإقليمية متعددة، من بينها علاقاته السابقة مع علي سالم البيض عقب حرب 1994، إضافة إلى شبكات ميدانية يُعتقد أن امتداداتها تتجاوز الحدود اليمنية.
ويأتي ظهوره في توقيت حساس، بالتزامن مع محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي استثمار حالة السخط الشعبي في حضرموت لتأليب الشارع ضد جهود الدولة لمعالجة الأوضاع الأمنية والخدمية. وقد برز الحضرمي في هذا السياق كقائد لقوات الدعم ضمن ما يُعرف بـ«النخبة الحضرمية» التابعة للانتقالي.
وبحسب مصادر ومراقبين، فإن غالبية عناصر هذه القوة جرى استقدامهم من محافظتي الضالع ويافع، وتم إعدادهم في معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي، قبل نقلهم إلى حضرموت، ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه التشكيلات وأهدافها.
ويرى مراقبون أن هذه القوات تعمل كذراع عسكرية لمشروع إماراتي في المحافظة، تسعى من خلاله إلى فرض السيطرة على الموانئ والحقول النفطية، وخلق واقع جديد بالقوة، عبر شبكات قبلية وعسكرية جرى تشكيلها بعناية.
ويحذر خبراء من أن استمرار عسكرة المشهد المحلي، وتحويل التشكيلات الأمنية إلى أدوات نفوذ وسيطرة خارج الأطر القانونية، من شأنه تعميق الانقسامات المجتمعية وتهديد استقرار حضرموت، داعين إلى موقف وطني واضح يعيد الاعتبار للمؤسسات الرسمية بوصفها أداة لحماية المجتمع لا وسيلة لفرض الهيمنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news